والحديث يرد هذا، حيث قال: «إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا» وليس فيما ذكروا بيع، ولأنها مستثناة
من المزابنة، والمزابنة: بيع الرطب بالتمر، والظاهر أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه.
وروى الشافعي خبرا فيه: قلت لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد، لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما زيد بن ثابت، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ فقال: وسمى رجالا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا.
باب قدر العرية.
(2076) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» يشك داود في خمسة أو دون خمسة.
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن يحيى بن قزعة، وغيره.
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كل عن مالك.
وفي هذا الحديث بيان أن الرخصة في بيع الرطب بالتمر، إذ لا حظر في شيء مما ذهب إليه أصحاب الرأي، فيحتاج إلى رخصة أو تقدير.
ولا يصح بيع العرايا في أكثر من خمسة أوسق، ويجوز في أقل منها، أما في الخمسة الأوسق، قال الشافعي: لا أفسخه.
قال المزني: يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق، لأنها شك، وأصل بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر حرام بيقين، فلا يحل منه إلا ما رخص فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين.
قال الإمام: وهذا هو الأصح.
وفي حديث جابر «إلى أربعة أوسق»، فثبت أن الرخصة فيما دون خمسة أوسق، والله أعلم.
ويجوز بيع العرايا على الشجرة ببيعه بخرصه من الزبيب فيما دون خمسة أوسق كما في ثمر النخل، وقد روي عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة: الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه.