باب الرخصة في العرايا.
(2073) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، ح.
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا.
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن علي بن عبد الله.
وأخرجه مسلم، عن عمرو الناقد وابن نمير.
كل عن سفيان.
(2074) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،
عن زيد بن ثابت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كلاهما عن مالك.
العرية: أن يبيع ثمر نخلات معلومة، بعد بدو الصلاح فيها خرصا، بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، استثناها الشرع من المزابنة بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده.
سميت عرية، لأنها عريت من جملة التحريم، أي: خرجت، فعيلة بمعنى فاعلة.
وقيل: لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع، فعريت عنها، أي: خرجت.
وقيل: هي مأخوذة من قول القائل: أعريت الرجل النخلة، أي: أطعمته، فهو يعروها متى شاء، أي: يأتيها فيأكل رطبها، يقال: عروت الرجل: إذا أتيته تطلب معروفه، فأعراني أي: أعطاني، كما يقال: طلب إلي فأطلبته، وسألني فأسألته، فعلى هذا هي فعيلة بمعنى مفعولة.
وذهب أكثر الفقهاء إلى ما ذكرنا في تفسير العرية، وهو أن يبيع الرطب على الشجرة بالتمر على الأرض، في قدر معلوم لا يجاوزه، وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من المزابنة.
(2075) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال،
أنا أبو العباس الأصم، ح.
وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا ".
وهذا حديث متفق على صحته.
أخرجاه من أوجه، عن ابن جريج.
فثبت بهذا أن العرايا من جنس المزابنة، ولا تصح إلا باعتبار المماثلة، فيخرص النخل، فيقال: ثمرها إذا جف يكون كذا، فيبيعه بقدره من التمر كيلا، ويقبض مشتري التمر التمر، ويخلى بين مشتري الرطب والنخلة في مجلس العقد يقطعه متى شاء، فإن تفرقا قبل ذلك كان فاسدا.
وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلا، ثم يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر.
وقال سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.
وصورتها عند أبي حنيفة أن يعري الرجل من حائطه ثمر نخلات، ثم يبدو له فيبطلها، ويعطيه مكانها تمرا.