باب النهي عن المزابنة والمحاقلة
(2069) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة».
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كل عن مالك.
(2070) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا قتيبة، نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه مسلم، عن قتيبة أيضا.
(2071) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، ح.
وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة».
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.
والمزابنة: أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق.
والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
وهذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وغيره، عن ابن عيينة.
قال الإمام: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن المزابنة والمحاقلة باطلة.
ويروى فيه عن ابن عباس، وزيد بن ثابت، وسعد، وأبي هريرة، ورافع بن خديج، وأبي سعيد.
فالمزابنة: بيع الثمر على الشجر بجنسه
موضوعا على الأرض، والمحاقلة: بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال المحاقلة في الحرث كهيأة المزابنة في النخل سواء، وهو بيع الزرع بالحنطة.
فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم.
وأصل المزابنة من الزبن، وهو الدفع، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد، وأراد الغابن إمضاءه، فتزابنا، أي: تدافعنا، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه، وخص بيع الثمر على رءوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدس وظن، لا يؤمن فيه من التفاوت.
فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار، على الأرض أو على الشجر، يجوز، لأن المماثلة بينهما غير شرط، والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية.
وأما المحاقلة، فأصلها من الحقل، وهو القراح والمزرعة، ويقال للأقرحة: محاقل ومزارع، وفي المثل «لا ينبت البقلة إلا الحقلة».
وفي الحديث: «ما تصنعون بمحاقلكم» أي: بمزارعكم، فهذا بيع ما يخرج من المحاقل، فسمي باسمها.
والحقل: هو الزرع الأخضر أيضا.
وروي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة» قال: والمزابنة اشتراؤه الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالطعام.