هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم، عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، عن مالك.
(2059) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، قال: كنت أطوف مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم
(2060) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل.
فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا.
فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها.
ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن.
(2061) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض،
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف.
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كلاهما عن مالك.
قوله: «لا تشفوا» أي: لا تفضلوا، يقال: أشف، أي: أفضل، وشف يشف: أي: فضل.
وفي الحديث: نهي عن شف ما لم يضمن، أي: ربح ما لم يضمن.
والشف: النقصان أيضا، وهو من الأضداد.
والناجز: الحاضر، يقال: نجز ينجز نجزا، إذا حضر، وأنجز الوعد أي: أحضره.
وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس.
وفي الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.
قال الإمام: وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما، أو
مع أحدهما، شيء آخر، مثل أن باع درهما ودينارا بدينارين أو بدرهمين، أو باع درهما وثوبا بدرهمين أو بدرهم وثوب، لا يجوز، لأن اختلاف الجنس في أحد شقي الصفقة يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة، وعند التوزيع يظهر الفضل، أو يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد، والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنسه بمنزل يقين التفاضل في إفساد البيع.
وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شريح، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
والدليل عليه ما روي عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب، ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو تسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع حتى تفصل»، وفي رواية: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في جامعه.