وقال في الجديد: يثبت فيها الربا بوصف الطعم، وأثبت في جميع الأشياء المطعومة، مثل الثمار، والفواكه، والبقول، والأدوية، ونحوها، سواء كانت مكيلة أو موزونة أو لم تكن، لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل».
فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم باسم الطعام،
والطعام اسم مشتق من الطعم، وكل حكم علق باسم مشتق من معنى يكون ذلك المعنى علة فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] والزاني والسارق، اسمان مشتقان من الزنا والسرقة، فلما علق وجوب الجلد والقطع باسم الزاني والسارق، كان الزنا والسرقة علة في وجوبهما، ولأن الشرع لما ضم الملح، الذي هو أدنى ما يطعم، إلى البر، الذي هو أعلى المطعومات، دل ذلك على أن ما بين النوعين من المطعومات لاحق بهما.
أما حكم الربا: هو أنه إذا باع مال الربا بجنسه، فلا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان موزونا مثل الدراهم والدنانير، يشترط المساواة في الوزن، والتفاوت في الكيل لا يمنع العقد.
وإن كان مكيلا مثل الحنطة والشعير ونحوهما، فتشترط المساواة في الكيل، حتى لو باع أحد النقدين بجنسه كيلا، أو شيئا من الموزونات المطعومة بجنسه كيلا، أو باع الحنطة بالحنطة، أو شيئا من المكيلات المطعومة بجنسه وزنا، لا يصح العقد كما لو باع مجازفة.
وكما تشترط فيه المساواة في معيار الشرع يشترط التقابض في مجلس البيع، حتى لو تفرقا قبل التقابض، يفسد العقد.
وإذا باع مال الربا بغير جنسه، نظر إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا، مثل أن باع حنطة أو شعيرا بأحد النقدين، فلا تشترط فيه المساواة ولا التقابض في المجلس، كما لو باع بغير مال الربا، وإن باعه بما يوافقه في الوصف مثل أن باع الدراهم بالدنانير، أو باع الحنطة بالشعير، أو مطعوما بمطعوم آخر من غير جنسه، فيجوز متفاضلا وجزافا، ولكن يشترط التقابض في المجلس.
قوله في الحديث «إلا سواء بسواء» فيه إيجاب المماثلة، وتحريم الفضل.
وقوله: «عينا بعين» فيه تحريم النساء.
وقوله: «يدا بيد» فيه إيجاب التقابض في المجلس.
وقوله في آخر الحديث: «يدا بيد كيف شئتم» فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض.
وقوله: «من زاد أو ازداد، فقد أربى» يعني من أعطى الزيادة أو أخذها، كما روي أنه: «لعن آكل الربا، وموكله».
وذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع الحنطة بالشعير يجوز متفاضلا، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يجوز إلا متساويين في الكيل كبيع الحنطة بالحنطة.
ويروى مثله عن سليمان بن يسار أن سعد بن أبي وقاص فني علف حماره، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما، فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله.
والحديث حجة عليه، حيث قال: «ولكن بيعوا الذهب بالورق، والبر بالشعير، يدا بيد كيف شئتم».
وذهب أصحاب الرأي إلى أن التقابض في المجلس في بيع مال الربا بجنسه ليس بشرط إلا في الصرف، وهو بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه.
والحديث حجة عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا البر بالبر» إلى أن قال: «إلا يدا بيد»، وقال في اختلاف الجنس: «ولكن بيعوا الذهب بالورق، والبر بالشعير، يدا بيد»، ثم قوله: «يدا بيد» محمول على إيجاب التقابض في المجلس في الصرف من هذه العقود، فكذلك في غير الصرف منها.