باب بيان مال الربا وحكمه.
(2056) أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم».
ونقص أحدهما الملح والتمر، وزاد أحدهما «من زاد، أو ازداد، فقد أربى».
وروي هذا الحديث من طرق: عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عتيك، عن جابر.
قال الإمام: هذا الحديث صحيح.
أخرجه مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت.
والربا في اللغة: الزيادة، قال الله سبحانه وتعالى: {وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس} [الروم: 39] أي: ليكثر {فلا يربو عند الله} [الروم: 39] أي: لا ينمى، وقوله عز وجل {أخذة رابية} [الحاقة: 10] أي: زائدة على الأخذات، والمحرم في الشريعة زيادة على صفة مخصوصة.
واتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها، وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها، ويتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف.
ثم اختلفوا في تلك الأوصاف، فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد، وهو النفع.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الربا ثبت في الدراهم، والدنانير بوصف، وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر.
واختلفوا في ذلك الوصف، فقال قوم: ثبت في الدراهم، والدنانير، بوصف النقدية، وبه قال مالك، والشافعي.
وقال قوم: ثبت بعلة الوزن، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا: يثبت الربا في جميع ما يباع وزنا في العادة، مثل: الحديد، والنحاس، والقطن، ونحوها.
والدليل على أن الوزن لا يجوز أن يكون علة، اتفاق أهل العلم على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، ولو كان الوزن علة، لكان لا يجوز، لأن كل مالين اجتمعا في علة الربا لا يجوز إسلام
أحدهما في الآخر، كما لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير، وإسلام الحنطة في الشعير، لاتفاقهما في علة الربا.
يخرج منه أنه لو باع رطل حديد برطلين، أو رطل نحاس، أو صفر، بأرطال من جنسه يجوز عند الشافعي نقدا ونسيئة، ويجوز عند مالك يدا بيد ولا يجوز نسيئة، ولا يجوز عند أصحاب الرأي لا نقدا ولا نسيئة.
قال شعبة: سألت الحكم عن الصفر بالحديد نسيئة؟ فقال: لا بأس به.
وسألت عنه حمادا، فكرهه.
وأما الأشياء الأربعة المطعومة، فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بوصف الكيل، وهو قول أصحاب الرأي حتى قالوا: يثبت الربا في جميع ما يباع كيلا في العادة، مثل الجص والنورة ونحوهما.
وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم هو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا، ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون، وهو قول سعيد بن المسيب قال: لا ربا إلا في ذهب، أو ورق، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، وقاله الشافعي قديما، وقول مالك قريب منه.