وقال موسى بن إسماعيل، عن حماد: «أو يقول أحدهما لصاحبه اختر».
وقال ابن جريج عن نافع: «أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع».
فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق.
وتأوله بعضهم على ما إذا باع، وشرط فيه نفي خيار المكان، يصح البيع ولا يثبت خيار المكان.
واختلف قول الشافعي في صحة هذا البيع، فلا يصح في قول، ويصح في الآخر، ولا خيار.
(2049) أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا قتيبة، نا ليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا، عن قتيبة
(2050) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، أنا عبد الله بن عمر الجوهري، نا أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه مسلم، عن علي بن حجر.
قال الإمام: هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار.
واختلف قول الشافعي فيه، فأصح أقاويله: أن الخيار إذا كان لهما مثل خيار المكان، أو خيار الشرط إذا شرط لهما، أن الملك موقوف، فإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري، وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله، وإن فسخ العقد يحكم بأن الملك كان للبائع، وله الزوائد، وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة الخيار، وتصرف البائع نافذ، وهو فسخ للبيع من جهته، وإن كان الخيار لأحدهما، فالملك لمن له الخيار، ولا ينفذ تصرف الآخر فيه قبل مضي الخيار، أما من له الخيار إذا تصرف، فإن كان الخيار للبائع فتصرفه نافذ، وهو فسخ من جهته، وإن كان للمشتري فتصرفه نافذ،
وهو إجازة، وإلزام للبيع.
قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من عمر، فقال لعبد الله بن عمر: «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت» فكان هذا هبة قبل التفرق.
قال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها: وجبت له، والربح له.
(2051) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، حدثني سليمان بن حرب، نا شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، رفعه إلى حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» أو قال: «حتى يتفرقا» «فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه مسلم، عن محمد بن مثنى، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة.
قال الإمام: في الحديث بيان أن على البائع إذا علم بما باع عيبا أن لا يكتمه.
قال العداء بن خالد: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة».