هذا حديث صحيح.
وأخبرنا عبد الواحد المليحي، بهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل، نا حجاج بن منهال، نا شعبة بهذا الإسناد، وقال: «وكسب الأمة».
قال الإمام رحمه الله: بيع الدم لا يجوز، لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعله نهي تنزيه.
والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه، لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خراجا معلوما تؤديه في كل يوم.
ولعن آكل الربا وموكله، لأنهما اشتركا في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح، والآخر مهتضما بالنقص.
وأراد بالمصور الذي يصور صور الحيوان، دون من يصور صور الأشجار والنبات، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات.
باب تحريم ثمن الخمر والميتة
قال الله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] الآية.
(2040) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا قتيبة، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام».
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه».
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة، وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة، كالسرقين ونحوه، وفيه دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه، وأما بعد الدباغ فيجوز عند أكثر أهل العلم، لقوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
وقال مالك: لا يجوز.
واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه، وفي عظام الميتة.
فذهب قوم إلى نجاستها، وتحريم التصرف فيها، وهو قول الشافعي.
وذهب قوم إلى أنها لا حياة فيها، ولا يحلها الموت، وهي طاهرة بعد زوال الزهومة عنها، وقالوا بطهارة العاج، وهو قول أصحاب الرأي.
وقال الزهري: أدركت ناسا من علماء السلف يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا.
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج.
ومن حجتهم ما روي عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «اشتر لفاطمة سوارين من عاج».
ومن لم يجوز بيعه قال: ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل، وإنما المراد منه الذبل، وهو عظم سلحفاة البحر، وهو طاهر كعظم الحوت.
وتحريم بيع الخنزير، دليل على هذا أيضا، وعلى أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها، مثل: الأسد، والقرد، والدب، والحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والرخمة، والنسر، وحشرات الأرض، ونحوها.
وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصراني، أو قتل خنزيرا له، أنه لا غرامة عليه، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين.
وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب، والحديد، والذهب، والفضة، وغيرها.
وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل، مثل: الطنبور، والمزمار، والمعازف كلها.