وكان المختار يبعث إلى ابن عمر وابن عباس فيقبلانه.
وبعث عبد الملك بن مروان إلى ابن عمر في الفتنة في قتال ابن الزبير مالا فأبى أن يقبله، فلما ذهبت الفتنة بعث إليه فقبله.
وأمر الحجاج سعيد بن جبير يصلي بالناس في رمضان، فلما فرغ كساه برنسا من خز أسود فلبسه.
وروي عن ابن سيرين، أن ابن عمر كان يأخذ جوائز السلطان.
وكان القاسم بن محمد لا يأخذها.
وكان ابن سيرين لا يقبل.
وكان سعيد بن المسيب لا يقبل جوائز السلطان، فقيل له في ذلك، فقال: قد ردها من هو خير مني على من هو خير منهم.
قال الإمام: وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: أحدهما هو الذي ذكرناه، وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم، فالورع تركه.
والثاني: أن يكون له أصل في التحليل أو التحريم، فعليه التمسك بالأصل، ولا ينزل عنه إلا بيقين علم.
وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة، ثم يشك في الحدث، فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا.
وكذلك الماء
يجده في الفلاة يشك في نجاسته، فهو على أصل الطهارة، فعليه بالتمسك به حتى لا يقع في الوسواس، وكالرجل له زوجة وجارية، فيشك هل طلق المرأة؟ أو هل أعتق الجارية؟ فلا يحرم عليه الفرج إلا بيقين طلاق أو عتق، وإن كان أصله الحظر.
مثل أن يشك في نكاح امرأة، أو شراء جارية، أو في لحم شاة أنها مذكاة أو ميتة، فلا يحل له شيء منها حتى يتيقن الملك، والذكاة.
وكذلك لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات، أو مذكاة بميتات، يجب عليه أن يجتنب أكلها حتى يعرف الزوجة والمذكاة بعينها.
وقوله: «من اتقى المشبهات استبرأ لعرضه ودينه» ففيه دليل على جواز الجرح والتعديل، فإن لم يتوق الشبه في كسبه ومعاشه، فقد عرض دينه وعرضه للطعن.
قال الإمام: ونوع من الاشتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمة، فسبيله إن كان عالما أن يجتهد، وإن كان عاميا أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له سلوك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد، إن كان عاميا.
(2032) أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أبو علي هيثم بن محمد بن إبراهيم البوشنجي، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، نا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، نا محمد بن أبان البلخي، نا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن ابن أبي مريم، عن أبي الحوراء، قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت منه: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال الإمام: وأبو الحوراء السعدي اسمه: ربيعة بن شيبان، وابن أبي مريم هو بريد بن أبي مريم السلولي بصري، واسم أبي مريم مالك بن ربيعة.
(2033) أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، نا عبد الله بن سعيد، نا أسد بن موسى، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحل أو حرام».
هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري.
وروى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده، قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين.