قال الإمام: تكلموا في الصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي، من أهل الكوفة، وهو الذي يروي الحديث: «استحيوا من الله حق الحياء» بهذا الإسناد.
وقال شعيب بن حرب: قلت لسفيان الثوري: ما تقول في رجل قصار، إذا كسب درهما كان فيه ما يقوته وعياله، ولم يدرك صلاة الجماعة، وإذا كسب أربعة دوانيق أدرك الصلاة في جماعة، ولم يكن فيه ما يقوته وعياله، أيهما أفضل؟ قال: يكسب الدرهم، ويصلي وحده.
باب الاتقاء عن الشبهات.
قال الله سبحانه وتعالى: {وشاركهم في الأموال والأولاد} [الإسراء: 64] قيل: المشاركة في الأموال: اكتسابها من الحرام، وإنفاقها في المعاصي، وفي الأولاد: خبث المناكح، وقال الأزهري: معناه: ادعهم إلى تحريم ما أحل الله مثل البحيرة والسائبة وأولاد الزنا.
(2031) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، أنا أبو نعيم، نا زكريا، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات، استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه،
ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، عن أبيه، عن زكريا.
وقال عيسى عن زكريا: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام».
قوله: «استبرأ لعرضه»، أي: احتاط لنفسه.
قال الإمام: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره، في التحليل والتحريم، ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام، هذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر بتمرة ساقطة، فقال: «لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها».
قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ومن هذا لو وجد في بيته شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره؟ فالورع أن يجتنبه، ولا يحرم عليه تناوله، لأنه في يده.
ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة، أو خالطه ربا، فالاختيار أن يحترز عنها، ويتركها، ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أنهم يربون في معاملاتهم له، ويستحلون أثمان الخمور.
وقال عطاء: إذا دخلت السوق فاشتر، ولا تقل: من أين ذا، ومن أين ذا؟ فإن علمت حراما فاجتنبه.
وقال سلمان: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر، يقارف الربا، فدعاك إلى طعام فكل، أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن المهنأ لك، وعليه الوزر.
وسئل الحسن عن جار عريف يهدي إلي، فأقبل؟ أو أولم فدعاني فآكل؟ قال: نعم لك مهنؤها، وعليه وزرها.
ومثله عن سعيد بن جبير، ومكحول، والزهري، قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام، فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بعينه، فلا يحل.
وروي عن علي، أنه قال: لا تسأل السلطان، فإن أعطوك عن غير مسألة، فاقبل منهم، فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك.