الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة.
والمراد من الخربة: السرقة، والخرابة عندهم: سرقة الإبل خاصة، يقال: رجل خارب، ويسمون اللصوص خرابا.
وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوما، فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصا، وبين أن يأخذ الدية، وإذا عفا عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية، روي هذا المعنى عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن سيرين، وعطاء، وقتادة، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس لولي الدم إلا القصاص، فإن عفا، فلا دية له إلا برضى القاتل، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب مالك، وأصحاب الرأي.
وفي قوله: «فأهله بين خيرتين»، دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء.
وفي قوله: «إن أحبوا قتلوا»، دليل على أنه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال، كما لو كان واحد منهم غائبا، لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل، وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
باب دخول مكة بلا إحرام
(2006) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أبو علي زاهر بن أحمد، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاء رجل، فقال يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوه».
قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن يحيى بن قزعة، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، وغيره، عن مالك.
(2007) أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير،
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء».
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن قتيبة، عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي الزبير.
قال الإمام: فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك، والشافعي في أحد قوليه، كالمكي يخرج من الحرم، ثم يدخل، لا يلزمه الإحرام، وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام، وقال قوم: يجب على غير الحطابين، وقيل: يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي.
وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان، ولا يوجب تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، وأمر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق، وثب على الأنصاري، فقتله، وذهب بماله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته.