ويجوز قطع الحشيش للدواء على أظهر وجهي أصحاب الشافعي، كما يجوز قطع الإذخر للبيوت والقبور، ولا بأس بقطع الحشيش اليابس، والشجر اليابس، كالصيد الميت يقده.
وفي بعض الروايات: «ولا يختلى شوكها» وأكثر العلماء على إباحة الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب، فأما ما دق منه حتى يرعاه الإبل، فهو الذي يتناوله الحديث.
ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم، وإخراج الحجارة عنه، لتعلق حرمة الحرم بها، ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك، فقد روي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
وقال العباس في زمزم: لست أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل.
فالحل الحلال، والبل: المباح بلغة حمير.
(2004) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد المقبري، وليس فيه ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية أبي هريرة، وفيها ذكر قتيل خزاعة وفي روايته من الزيادة: فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاه»، يريد هذه الخطبة.
وفيه دليل على جواز كتبة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها، وعلى جواز كتبة العلم، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف.
وقوله: «لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما»، ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن.
(2005) أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا محمد بن عيسى، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، حدثني سلمة بن شبيب، نا ابن أعين، نا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح».
هذا حديث صحيح يؤكده قوله: «وإنما أحلت لي ساعة من النهار»، ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دما حراما إراقته، بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم، وكان دخول الحرم يحرمه، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة.
واختلف أهل العلم فيمن ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه، ثم دخل الحرم، هل يحل قتله فيه؟ فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك، وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمرو بن سعيد حين كان يبعث البعوث إلى مكة، فقال عمرو: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن