قوله: «ولم يحل لي إلا ساعة من النهار»، أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد، وقطع الشجر، وسائر ما حرم على الناس منها.
ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة، فتحت عنوة لا صلحا، وهو قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام، لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة سوداء.
وقوله: «لا يعضد شوكه»، أي: لا يقطع، وأراد به ما لا يؤذي منه، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج، فلا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله.
وفي رواية أبي هريرة: «لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»، والعضد: القطع، وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم، سواء ذلك ما غرسه الآدميون، أو نبت من غير غرس، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفيه قول آخر:
أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي، ولم تجر العادة بإنباته كالأراك، والطرفاء، والغضى، ونحوها.
فأما ما جرت العادة بإنباته، كالفواكه، والخلاف، والعرعر، والصنوبر ونحوها، فلا بأس بقطعها، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوان الإنسية.
وإذا قطع شيئا من شجر الحرم، فعليه الجزاء عند أكثر العلماء، وإن كان القاطع حلالا، وهو قول ابن الزبير، وعطاء، وإليه ذهب الشافعي.
فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، يتخير فيها بين أن يذبحها، فيتصدق بلحمها على مساكين الحرم، وبين أن يقومها دراهم، والدراهم طعاما، فيتصدق به على مساكين الحرم.
أو يصوم عن كل مد يوما كما في جزاء الصيد.
وقال مالك: لا يضمن شجر الحرم، وهو قول داود.
أما إذا قطع غصنا من شجر الحرم، فإن كان مما يستخلف، فلا شيء عليه، وإن كان مما لا يستخلف، فعليه قيمته، فيصرفها إلى الطعام، فيتصدق به أو يصوم.
قوله: «ولا ينفر صيده»، معناه: لا يتعرض له بالاصطياد، ولا يهاج، فإن أصاب شيئا من صيد الحرم، فعليه ما على المحرم يصيب الصيد، روي عن عمرو بن دينار، أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة.
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم.
قوله: «ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها»، ويروى: «ولا يحل لقطتها إلا لمنشد»، أي: المعرف، فالمنشد: المعرف، والناشد: الطالب،
سمي ناشدا لرفعه صوته بالطلب، والنشيد: رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر، وهو رفع الصوت به.
واختلف أهل العلم في لقطة الحرم، فذهب قوم إلى أنه ليس لواجدها غير التعريف أبدا، ولا يملكها بحال، ولا يستنفقها، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها، بخلاف لقطة سائر البقاع، وإلى هذا ذهب عبد الرحمن بن مهدي، وهو أظهر قولي الشافعي.
وروي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لقطة الحاج».
وذهب الأكثرون إلى أنه لا فرق بين لقطة الحرم والحل، وقالوا: معنى قوله: «إلا من عرفها»، يعني: كما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا، حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم، فلم يظهر مالكها، جاز له تملكها.
وقوله: «ولا يختلى خلاه»، فالخلى: الرطب من النبات، فلا يجوز قطع حشيش الحرم، ولا قطعه رطبا، إن كان لا يستخلف إلا الإذخر لإذن صاحب الشرع فيه، فإن قطع شيئا سواه، فعليه الجزاء وهو قيمته، يصرفها إلى الطعام، فيتصدق به أو يصوم، وجوز الشافعي الرعي فيه، ولم يجوز أبو حنيفة الرعي، كالاحتشاش.