أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمل العمرة، وهل عليه القضاء؟ للشافعي فيه قولان،
أحدهما: لا قضاء عليه، كمن أحصر عن الوقوف بعرفة، وعن دخول مكة.
والثاني: عليه القضاء كالفائت، وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة، وعن دخول مكة، ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة، وفي وجوب القضاء قولان: فإن أوجبنا عليه القضاء، فعليه دم شاة، فإن لم يجد، فصوم عشرة أيام كما على المتمتع، والدليل عليه ما
(1999) أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، حدثني أحمد بن محمد، أنا عبد الله، أنا يونس، عن الزهري، أخبرني سالم، قال: كان ابن عمر، يقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا».
أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض، أو عذر غير حبس العدو، فهل له التحلل؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه، فإن زال العذر وقد فاته الحج، يتحلل بعمل العمرة، وهو قول ابن عباس، قال: لا حصر إلا حصر العدو، وروي معناه عن ابن عمر، وعبد الله بن الزبير، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أن له التحلل، وهو قول عطاء، وعروة، والنخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كسر، أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل»، قال عكرمة: فسألت ابن عباس، وأبا هريرة، فقالا: صدق، ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس، أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج، إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير، روي عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أشترط؟ قال: «نعم»، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: «لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني».
(2000) أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا عبيد بن إسماعيل، نا أبو أسامة، نا هشام، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: «لعلك أردت الحج؟» قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: " حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني "، وكانت تحت المقداد بن الأسود.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة.
واختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج، فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه، وقال: إذا أحرم، وشرط أن يخرج بعذر كذا، ينعقد إحرامه، وله الخروج بالعذر الذي سمى، لظاهر الحديث، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.
وهؤلاء يقولون: لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غير شرط، لأن التحلل لو كان مباحا من غير شرط لما كانت تحتاج ضباعة إلى الشرط.