قال أبو سليمان الخطابي: في هذا حث على تعلم الفرائض، والآية المحكمة هي كتاب الله، واشترط فيها الإحكام، لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخه.
والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المروية.
وقوله: «فريضة عادلة» فإنه يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة، فتكون معدلة على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، والوجه الآخر: أن تكون
مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا، والله أعلم.
قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس.
قال مالك: «المراء في العلم يقسي القلب، ويورث الضغن».
باب كتبة العلم
(137) أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كتب ولم أكتب ".
هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، من رواية وهب، عن أخيه، ومن رواية معمر
قال الشيخ: اختلف أهل العلم في كتبة الحديث، فكرهه بعض السلف، ومنهم: قتادة، وإبراهيم، ومجاهد، والشعبي، وابن سيرين،
لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه».
وروي عن ابن عباس، أنه قال: «إنا لا نكتب العلم».
وقال الزهري: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين.
وذهب الأكثرون إلى إباحة الكتبة، لما روي عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاه».
والنهي يشبه أن يكون متقدما، ثم أباحه، وأذن فيه.
وقد قيل: إنما نهي عن كتبة القرآن والحديث في صحيفة واحدة، لئلا يختلط غير القرآن بالقرآن، فيشتبه على القارئ، فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا، فلا، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «بلغوا عني».
وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة، والتقييد، لأن النسيان من طبع أكثر البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط، فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث، وتعذر التبليغ، وحرمان آخر الأمة عن معظم العلم.
روي عن عمر، أنه قال: «قيدوا العلم بالكتاب» ومثله عن ابن عمرو، وأنس.
وقال سعيد بن جبير: كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة
وكان يحدثني بالحديث، فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح، فأكتبه.
وقال معمر، عن صالح بن كيسان، قال سمعت أنا وابن شهاب، ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب أيضا ما جاء عن أصحابه، فقلت: لا ليس بسنة، فقال: بل هي سنة، قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت.
وقال معاوية بن قرة: كان يقال: من لم يكتب علمه لا يعد علمه علما.