قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب.
قال أبو عيسى: والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصطد لنفسه، ولا اصطيد لأجله، أو بأمره وبإشارته، وهو قول عمر، وعثمان، وأبي هريرة، فإن اصطيد لأجله أو بإشارته، فلا يحل له، ويحل لغيره، روي أن عثمان أتي بلحم صيد وهو محرم بالعرج، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.
وإليه
ذهب عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروى عروة بن الزبير، أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، وأراد بصفيف الظباء قديدها، يقال صففت اللحم، أصفه صفا.
وذهب قوم إلى أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول طاوس، وقاله سفيان الثوري، واحتجوا بحديث صعب بن جثامة، وتأويله عند من أباحه ما قال الشافعي: إنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله، فتركه على التنزه كما روينا عن عثمان، رضي الله عنه، ولو أن محرما دل على صيد، فقتله المدلول، لا جزاء على الدال، وقد أساء بالدلالة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن على الدال الجزاء، وهو قول أبي حنيفة.
باب ما يجوز للمحرم قتله من الوحش
(1990) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
وبهذا الإسناد عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وروي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور ".
(1991) أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا محمد بن عيسى، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا غندر، عن شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا ".
هذا حديث صحيح.
وروي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يقتل المحرم السبع العادي».
وروي عن عمر، أنه أمر بقتل الحيات في الحرم.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن النخعي، أنه
قال: لا يقتل المحرم الفأرة، ولم يذكر عنه فيه فدية، وهو خلاف النص، وأقاويل أهل العلم، وقاس الشافعي على ما ورد في الخبر كل سبع ضار، أو عاد يعدو على الناس، وعلى دوابهم مثل الذئب، والأسد، والفهد، والنمر، والخنزير، ونحوها، وقاس عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه، فقال: لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم، لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع ضارية، وبعضها هوام قاتلة، وبعضها طير لا تدخل في معنى السباع، ولا هي من جملة الهوام، وإنما هو حيوان مستخبث اللحم، وتحريم الأكل يجمع الكل، فاعتبره، ورتب الحكم عليه إلا المتولد بين المأكول من الصيد، وغير المأكول لا يحل أكله ويجب الجزاء بقتله، لأن فيه جزءا من المأكول.