وإن كان تطوعا فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بضعهم إلى أن له أن يتموله ويأكله، ولا شيء عليه، وهو قول الشافعي، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب، فيذبحه ولا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه، ومن أكل منه شيئا، غرمه، روي ذلك عن ابن عباس، وقاله سعيد بن المسيب، وهو قول أحمد، وإسحاق، وروي عن ابن عمر، أنه قال: من أهدى بدنة، فضلت، أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.
قال الإمام: أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته، فإذا ضلت، أو ماتت، فالأصل عليه، فإن كان أوجبها ابتداءا، فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها.
باب ركوب الهدي
(1954) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: «اركبها»، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال: «اركبها ويلك» في الثانية أو الثالثة.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
(1955) وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن همام بن منبه، قال: حدثنا أبو هريرة، قال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اركبها»، فقال: إنها بدنة يا رسول الله، قال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها».
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.
وفيه دليل على أن من ساق بدنة هديا، جاز له ركوبها غير مضر بها، ويحمل عليها، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه، لما
(1956) أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا محمد بن عيسى، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم بن الحجاج، حدثني محمد بن حاتم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، سئل عن ركوب الهدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا».
هذا حديث صحيح.
وقال أصحاب الرأي: لا يركبها، فإن فعل لضرورة، ونقصها الركوب، ضمن النقصان، وهو قول الثوري.
وقال عروة بن الزبير: إذا اضطررت إلى بدنتك، فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها، فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا
نحرتها، فانحر فصيلها معها.
وقال عبد الله بن عمر: إذا أنتجت البدنة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل، فليحمل على أمه حتى ينحر معها.
قال الإمام: وهذا قول أهل العلم، أن الهدي إذا ولدت، يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد.
قال الإمام: والهدي الواجب بالشرع، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل، والبقر والغنم، فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم، وعليه حمله إلى مكة، والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله، باعه، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم.
ويجوز أن يهدي بالذكور، لما روي عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، في رأسه برة من فضة، يغيظ بذلك المشركين».