إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج»، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت، طافت بالكعبة، والصفا والمروة، ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا»، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم»، وذلك ليلة الحصبة.
هذا حديث صحيح،
وفي الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد بعد الوقوف بعرفة، يروى ذلك عن ابن عمر، أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إنا نخاف أن يصدوك، فقال: إذا صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى، إذا كان بظاهر البيداء، قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، فطاف طوافا واحدا، وسعيا واحدا، حتى حل منهما جميعا،
وهو قول عطاء، ومجاهد، والحسن، وطاوس، أن القارن يكفيه طواف واحد، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
روي عن عطاء، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك».
وذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين: أحدهما قبل الوقوف عن العمرة، والثاني بعده عن الحج، وهو قول الشعبي، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وجاء في الحديث: «الطواف والسعي تو، وإذا استجمر فليستجمر بتو»، ومعنى التو: الوتر، وقيل معنى قوله: «الطواف والسعي تو»، أي: كل واحد سبع، وقيل: أراد أن الطواف الواجب طواف واحد، وكذلك السعي، سواء كان المحرم مفردا أو قارنا.
قال الإمام: ويجب على المتمتع والقارن شاة، ويذبح يوم النحر، فلو ذبح بعد ما أحرم بالحج، جاز عند الشافعي، ولو ذبح مكان الشاة بدنة أو بقرة، جاز، وهو بالفضل متطوع.
فإن لم يجد الهدي، فعليه صوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يصومها بعد ما أحرم بالحج متى شاء، قبل يوم النحر.
ويستحب أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى
أهله، لقوله سبحانه: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196].
وقيل: يجوز أن يصوم السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية، والأول أصح، كما روينا عن ابن عمر.
روي عن ابن عباس، أنه قال: {وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196]، إلى أمصاركم.
وقال الشعبي: على القارن بدنة، وزعم داود أنه لا شيء على القارن، لأنه لا نص فيه، وعامة أهل العلم قاسوا القارن على المتمتع.
ولا يجب دم المتمتع حتى يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحج في ذلك العام بإحرام من جوف مكة، فإن اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حج من عامه، فلا دم عليه.
ولو اعتمر في أشهر الحج، ثم عاد إلى الميقات لإحرام الحج، أو رجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك، فلا دم عليه، وإنما يجب دم التمتع، والقران على من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، لقوله سبحانه وتعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196].
فأما من كان من حاضري المسجد الحرام، فقرن أو تمتع، فلا دم عليه.
واختلفوا في حاضري المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل
مكة، وهو قول مالك، وقال ابن عباس: أهل الحرم، وبه قال طاوس.
وقال قوم: من كان أهله على أقل من مسافة القصر عن الحرم، وهو قول الشافعي، وقال قوم: من كان أهله بالميقات، أو دونه، وهو قول أصحاب الرأي.