وروي عن أنس أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر، فأمر بإطعام مساكين، فأطعموا خبزا ولحما حتى شبعوا، والإطعام واجب على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، وقال مالك: مستحب غير واجب، وقال ربيعة: لا فدية عليه ولا قضاء.
واختلفوا في قدر الطعام عن كل يوم، فذهب قوم إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مدا، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، وإليه ذهب مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.
وقال قوم: يطعم كل مسكين نصف صاع، وهو قول ابن عباس، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومه، وروي عن ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه حتى يفطر، وسحوره حتى يتسحر.
باب تأخير المرأة قضاء الصوم إلى شعبان لحق الزوج وأنها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه
(1770) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: «إن كان ليكون علي صيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، عن يحيى، وقال: قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم
ففيه دليل على جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، ولا شيء عليه، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة، ويتعين له شعبان، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان.
قال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل، فعليه القضاء بعده، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم، يروى ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس، وهو قول عطاء، والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال ابن عباس: يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع.
وقال قوم: يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن، والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي.
وقال سعيد بن جبير، وقتادة: يطعم ولا قضاء عليه، ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام.
(1771) أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه».
هذا حديث صحيح