وروي عن أوس بن الصامت في كفارة الظهار، وفسر العرق فيه بستين صاعا.
فخرج من اختلاف الروايات أن العرق يختلف في السعة والضيق، فيكون بعضها أكبر وبعضها أصغر، فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة في كفارة المجامع؛ لأنه لا معارض له، وقد وقع التعارض في روايات الظهار، ولأن حديث أبي هريرة أجود إسنادا وأحسن اتصالا، غير أن أحوط الأمرين أن يطعم كل مسكين صاعا أو نصف صاع، ولا يقتصر على المد؛ لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به رسول
الله صلى الله عليه وسلم المقدر بخمسة عشر قاصرا عن مبلغ الواجب عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بذلك القدر، ويكون الباقي دينا عليه إلى أن يجده.
وقوله: «كل أنت وأهل بيتك»، اختلفوا في تأويله، حكي عن الزهري، أنه قال: كان هذا خاصا لذلك الرجل، فأما اليوم، فمن فعله يجب عليه التكفير.
وذهب قوم إلى أنه منسوخ، ولا دليل على واحد من هذين القولين.
وأحسن ما قيل فيه ما ذكره الشافعي: وهو أن هذا رجل وجبت عليه الكفارة، فلم يكن عنده ما يشتري به الرقبة، ولم يطق الصوم، ولم يجد ما يطعم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، فلم ير له أن يتصدق على غيره، ويترك نفسه وعياله، فأمره بصرفه إلى قوت نفسه وعياله، وسقطت عنه الكفارة في الوقت، وصارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يمهل إلى اليسار.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أن العبرة في الكفارات بحالة الأداء، وهو قول أكثر العلماء، وأظهر قولي الشافعي؛ لأن الرجل حالة ارتكاب المحظور لم يكن له شيء، فلما تصدق عليه، أمره بأن يكفر، فلما ذكر حاجته، أخرها عليه إلى الوجد.
قال رحمه الله: فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب، فلم يعتق حتى عدمها، يجوز له أن يصوم، وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه، فله أن يكفر بالإطعام، وإن كان عادما للرقبة يوم الوجوب، عاجزا عن الصوم،
فقبل أن يطعم، قدر على الرقبة، فعليه التكفير بالإعتاق، وإن قدر على الصوم يجب عليه أن يصوم، وإن لم يكن قادرا على شيء منها، فيأتي بأسرع ما يقدر عليه.
وفي بعض الروايات في هذا الحديث الرجل لما قال: ما بين لابتيها أحوج منا، قال: «فأطعمه أهلك»، فحمله بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة.
وعند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من لا يلزمه نفقته من أقاربه، فأما من يلزمه نفقتهم عند العدم كالوالدين والمولودين، فلا يجوز وضع طعام الكفارة فيهم.
واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان، هل يلزمها الكفارة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها؛ لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل، والمشهور من قول الشافعي، أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وهي على الرجل دونها، وكذلك قال الأوزاعي، إلا أنه قال: إن كانت الكفارة بالصوم، كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين.
واحتجوا بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل جرى بينه وبين زوجته، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة.
قال الخطابي: وهذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر، أو تكون مستكرهة، أو ناهية لصومها، أو نحو ذلك من الأمور.