ثابتة قيمة على السواء، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن يصرف إلى أقل من ثلاث منهم إن وجد منهم ثلاثا فأكثر، ولو فات بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يجد من بعض الأصناف إلا واحدا، صرف إليه جميع حصة ذلك الصنف ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فإن انتهت حاجته، وفضل شيء رده إلى الباقين.
وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف، أو إلى شخص واحد منهم، يجوز، يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد، قال: يجوز أن يضعها في صنف واحد، وتفريقها أولى.
واحتجوا بحديث سلمة بن صخر في الظهار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا»، قال: ما أملك، قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها»، فهذا يدل على جواز وضعها في صنف واحد، وشخص واحد.
وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء، قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا، جاز وضعه في صنف واحد.
قال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر، قدمهم، وإن رآها في ابن السبيل في عام آخر، حولها إليهم.
قال مالك: وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.
وقال أبو ثور: إن قسم الإمام قسمها على الأصناف، وإن تولى رب المال قسمتها، فوضعها في صنف واحد، رجوت أن يسعه.
باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته
(1605) أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مخلد الأنصاري، المعروف بابن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة، قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كخ ألقها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن آدم، وأخرجه مسلم، عن يحيى، عن وكيع، كلاهما عن شعبة
(1606) أخبرنا أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي، أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنا عبيد الله بن إبراهيم
بن بالويه المزكي، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثني أبو هريرة.
ح وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، واتفقا على إخراجه من رواية أنس
وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين، والحرام بين».
وجملة الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتنبه، وكذلك معاملة من أكثر ماله