ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام، فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات، وقيل: من سهم سبيل الله، وقيل: يتخير الإمام بينهما.
روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر بثلاث مائة من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا.
أما الكفار من المؤلفة: هو من يخشى شره منهم، أو يرجى إسلامه، فيريد أن يعطي هذا طمعا في إسلامه أو ذاك، حذرا من شره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صفوان بن أمية من خمس الخمس، لما يرى من ميله
إلى الإسلام ترغيبا له فيه.
أما اليوم، فقد أعز الله الإسلام بحمد الله، فأغناه عن أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألفا بحال، فقد قال بهذا كثير من أهل العلم: إن المؤلفة منقطعة، وسهمهم ساقط، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق.
وقالت طائفة من أهل العلم: سهمهم ثابت، وهو قول الحسن البصري، وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك.
ثم هذا إذا أعطاهم تألفا وترغيبا لهم في الإسلام من غير أن شارطهم، فإن شارطهم على أن يسلموا، فمردودة، لأن الإسلام فرض لازم عليهم لا يجوز أخذ الجعل عليه بالاتفاق.
والصنف الخامس: هم الرقاب، وهم المكاتبون لهم سهم من الصدقة،
ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق، وقال مالك: يشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقون.
والصنف السادس: هم الغارمون، فهم قسمان: قسم ادانوا لأنفسهم، فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم، وقسم ادانوا في إصلاح ذات البين، فإنهم يعطون وإن كانوا أغنياء.
والصنف السابع: سهم سبيل الله، وهم الغزاة عند أكثر أهل العلم، فإنهم يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو، وما يستعينون به على أمر الغزو من الحمولة، والسلاح، والنفقة، والكسوة، وإن كانوا أغنياء.
ولا يجوز صرف شيء من الزكاة إلى الحج عند أكثر أهل العلم، وهو قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، ومثله عن ابن عمر، وهو قول الحسن، وبه قال أحمد وإسحاق.
قال ابن سيرين: أوصى إلي رجل بماله أن أجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر، فقال: إن الحج من سبيل الله، فاجعله فيه.
واحتجوا بما روي أن أم معقل، قالت: يا رسول الله، إن علي حجة، وإن لأبي معقل بكرا.
قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها،
فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله»، فأعطاها.
ويذكر عن أبي لاس:
حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج.
وعن ابن عباس، قال: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج.
وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله».
والصنف الثامن: هم أبناء السبيل، فكل من يريد منهم سفرا مباحا يعطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة إذا لم يكن له ما يقطع به المسافة، سواء كان في البلد المنتقل إليه مال، أو لم يكن، وإن كان له في الطريق ببلد مال، فلا يعطى إلا قدر ما يصل به إلى ماله.
واختلف أهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاة ماله إلى صنف واحد مع وجود سائر الأصناف، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وهو قول عكرمة، وإليه ذهب الشافعي، فقال: يجب على الرجل أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهامهم