وروى ابن عجلان، عن عياض، قال: ثم أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: «لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
واختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها، فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إلى وجوبها عليه، لما روي عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن يمونون».
وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه، وهو مذهب الثوري، وأصحاب الرأي،
والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز، وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
ورخص ابن سيرين، والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم، كمن أخر إخراج زكاة المال عن ميقاتها، وقال بعضهم: لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد.
والصاع خمسة أرطال وثلث، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أهل
الحجاز، وعليه أداء صدقة الفطر به، وعليه أكثر العلماء، وعند أهل العراق الصاع ثمانية أرطال، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق، والأول أولى، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «المكيال مكيال أهل المدينة».
باب الاعتداء في الصدقة
(1597) أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعتدي في الصدقة كمانعها».
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان.
وهكذا روى الليث عن سعد بن سنان، وقال عمرو بن الحارث، وابن لهيعة: يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس.
قال محمد بن إسماعيل: الصحيح سنان بن سعد
ومعنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع، ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي.
وروي عن بشير بن الخصاصية، قال: قلنا: يا رسول الله، إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا».
قال أبو سليمان: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدق أن يستحلف رب المال إن اتهمه، ولو كتم شيئا واتهمه المصدق لا يجوز له أن يحلف، فقيل لهم: احتملوا الضيم، ولا تكذبوهم، ولا تكتموا المال.
وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، فإن كتم عن الساعي العدل عزر، وإن كتم عن غير العدل ليؤدي بنفسه لم يعزر.
وروي عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن كتمها» ويروى: ومن منعها، «فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء».
قوله: «عزمة من عزمات ربنا»، قيل: معناه حق من حقوق الله، وواجب مما أوجبه الله عز وجل.
واختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فمذهب أكثر الفقهاء
أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا توجب زيادة في الغرامة، بل يعزر، وهو قول الثوري والشافعي، وأصحاب الرأي.