باب إذا أدى زكاته فقد قضى ما عليه
(1591) أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا عمر بن حفص الشيباني، نا عبد الله بن وهب، أنا عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك».
هذا حديث حسن غريب.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزكاة، فقال رجل: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».
وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري
باب حق المال
قال الله سبحانه وتعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7].
قال عبد الله بن مسعود: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر.
ويقال: الماعون المعروف كله، وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع.
(1592) أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن مدويه، نا الأسود بن عامر، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: سألت، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الزكاة، فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة {ليس البر أن تولوا وجوهكم} [البقرة: 177] "، الآية.
قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث، قوله: «إن في هذا المال حقا سوى الزكاة»، وهذا أصح
ويروى: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء»، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح».
قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك.
باب صدقة الفطر
(1593) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك
(1594) أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن محمد بن السكن، نا محمد بن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم «زكاة الفطر صاعا من تمر، أو من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن نافع
وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة، وهو قول عطاء، وابن سيرين، وعامة أهل العلم.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة.
وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة على الفقير والغني، وهو قول الشعبي، وابن سيرين، وعطاء، والزهري، ومالك.
قال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر، يلزمه صدقة الفطر، وكذلك قال ابن المبارك، وأحمد.