وروى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة التي كانت عند آل عمر بن الخطاب، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز، وأمر عماله بالعمل بها، وفي تلك النسخة: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها حقة وبنتا لبون.
وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على مائة وعشرين ما لم تبلغ مائة وثلاثين، فحينئذ تجب فيها حقة وبنتا لبون، وهو قول مالك، وأحمد.
وفي الحديث أنه إذا وجبت عليه سن، وليست عنده، أعطى سنا دونها مع الجبران، وهو شاتان أو عشرون درهما، وكل واحد من الشاتين أو العشرين الدرهم أصل في نفسه، ليس أحدهما ببدل عن الآخر،
لأنه خيره بينهما بحرف أو، وبه قال النخعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال الثوري: أعطى عشرة دراهم أو شاتين، وهو قول أبي عبيد.
وقال مالك: على رب المال أن يبتاع السن التي وجبت.
وقال أصحاب الرأي: يأخذ الساعي قيمتها.
وفي الحديث دليل على أن أخذ القيم في الزكوات لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم، وجوزه أصحاب الرأي، ولو جازت القيمة لم يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر النقصان معنى.
واحتج من أجاز بما روي عن معاذ، أنه قال لأهل اليمن: «إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة»، ويروى: «خميس أو لبيس».
قال أبو عبيد: الخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع، ويقال له: مخموس أيضا، وقيل: إنما قيل للثوب خميس، لأن أول من عمله ملك باليمن، يقال له: الخمس، أمر، فعمل هذه الثياب، فنسب إليه.
قال رحمه الله: ولو لم يجد السن الواجبة، ولا التي تليها ينزل إلى سن دون ما يلي الواجب، ويعطي جبرانين أربع شياه، أو أربعين درهما، أو يرتقي إلى سن فوق ما يلي الواجب، ويسترد جبرانين.
وبه قال الشافعي، وإسحاق.
وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجاوز ما في الحديث من السن الواحدة.
وقوله: «وفي صدقة الغنم في سائمتها»، دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها، وكذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم، وأوجب مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل.
وقوله: «فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة»، فإنما معناه أن تزيد مائة أخرى، فتصير أربع مائة، فيجب فيها أربع شياه، وهو قول عامة أهل العلم.
وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا زادت على ثلاث مائة واحدة، ففيها أربع شياه.
وقوله: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار»، فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعض ماله سليما، فإن كان كل ماله معيبا، فإنه
يأخذ واحدا من أوسطه.
وقال مالك: يكلف أن يأتي بصحيحة، ولا تؤخذ مريضة بحال.
وقوله: «ولا تيس الغنم»، أراد به فحل الغنم، معناه: إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر، إنما يؤخذ الأنثى، إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل، بدل ابنة المخاض عند عدمها.
فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا، فيؤخذ الذكر.