الزكاة.
وكان ابن الأعرابي يقول: معنى الفرض: السنة.
وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: الفرض: الواجب، والفرض: القراءة، يقال: فرضت جزئي، أي قرأته، والفرض: السنة، وما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كذا، أي: سنه.
وقوله: «ومن سئل فوقها فلا يعط»، فقد قيل: أراد أنه لا يعطي الزيادة، وقيل: لا يعطي شيئا، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا، فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته.
وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه.
وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب.
واختلفوا في أن واجب النصاب يتعلق به
وبالوقص، أم الوقص عفو؟ فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يتعلق به وبالوقص، لأن في الحديث، «فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض»، دل أن ابنة المخاض في كلها.
والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة: الوقص عفو، ففي خمس وعشرين من جملة خمس وثلاثين بنت مخاض، والباقي عفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة».
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا هلك الوقص بعد الحول قبل إمكان الأداء، هل ينتقص شيء من الواجب أم لا؟ مثل أن ملك ثلاثين من الإبل، فتلف منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء، إن قلنا: الوقص عفو، فعليه بنت مخاض، وإن قلنا: يتعلق الواجب بالكل، فيسقط سدسها، ويجب عليه خمسة أسداس بنت مخاض.
وفي الحديث دليل على أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين لا تستأنف الفريضة، لأنه قال: «إذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة»، وهو قول أكثر أهل العلم، وعليه عمل أهل الحجاز.
وقال إبراهيم النخعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة بإيجاب الشياه، فيجب في كل خمس شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين، ففيها حقتان، وبنت مخاض، فإذا بلغت مائة وخمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة، فيجب في كل خمس شاة مع الحقاق الثلاث إلى مائة وخمسين وسبعين، ففيها ابنة مخاض، وثلاث حقاق، وفي مائة وست وثمانين بنت لبون مع ثلاث حقاق، وفي
مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى المائتين، ثم تستأنف الفريضة.
وهو قول أبي حنيفة، يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة، عن علي حديث الصدقة، وفيه: «فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها».
وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره من رواية أنس، وابن عمر، عن أبي بكر، وعمر.
وروى شعبة، وسفيان حديث عاصم بن ضمرة، عن علي، ووقفاه على علي، ولم يرفعاه.
وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم، وهو أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، ولم يقل به أحد من أهل العلم.
وقال محمد بن جرير الطبري: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، فهو مخير، إن شاء استأنف الفريضة، وإن شاء أعطى عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون.
ثم من سلك المسلك الأعم قال: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
واختلفوا فيما إذا
زادت على مائة وعشرين واحدة، فذهب قوم إلى أنه يجب فيها ثلاث بنات لبون، ثم إذا بلغت مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، وبه قال الشافعي، وإسحاق، لأنه قال: فإذا زادت على عشرين ومائة، وقد حصلت الزيادة بالواحدة، فتتغير بها الفريضة قياسا على سائر الفرائض، فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص فيها توجب تغير الفريضة، كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين، وبعد الخامسة والأربعين.