وقال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث، فلم يترك.
قال الحسن البصري: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع.
وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع.
وروي عن ابن عباس، أنه قال: الثلث والربع حيف.
وقال إسحاق بن راهويه: السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها فله استغراق الثلث.
قال إبراهيم: كان السدس أحب إليهم من الثلث.
قال عمر لرجل يسأله: أوص بالعشر.
وأوصى زياد بن مطر، فقال: وصيتي: ما اتفق عليه فقهاء البصرة، فاتفقوا على الخمس؟ وقال الشافعي: إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه.
وذهب قوم إلى أنه إن لم يكن له وارث، وضع ماله حيث شاء، روي ذلك عن ابن مسعود، وإليه ذهب إسحاق.
وروي عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار»، ثم قرأ أبو هريرة: {من بعد وصية} [النساء: 11] إلى قوله: {غير مضار} [النساء: 12].
وقال عبد الله: هما المريان: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت، يقول: مر في الحياة، ومر عند الموت، نسبهما إلى المرارة لما فيهما من الإثم.
قال أبو عبيد: هما المريان، أي: الخصلتان، الواحدة: المرى مثل الصغرى والكبرى، وللثنتين: الصغريان والكبريان.
وقوله: «أخلف بعد أصحابي»، قاله خوفا من أن يموت بمكة، وهي دار تركوها لله، فلم يحب أن يكون موته بها.
وروي عن العلاء بن الحضرمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقيم
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا».
ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه، وتغييره، قال عمر بن الخطاب «يحدث الرجل في وصيته ما يشاء وملاك الوصية آخرها».
وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده، قال مكحول: إذا كان في الورثة محاويج، فلا أرى بأسا، أن يرد عليهم من الثلث.