قال رحمه الله: أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة، فلا يشترط في حقه سماع النداء.
قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أم لم تسمعه.
قال رحمه الله: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل الزوال، وعليه الجمعة، بعد الزوال عند عامة أهل العلم.
وروي عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون».
وروي عن ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فجمعهما جميعا، صلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر.
وروي أن ابن عباس لما بلغه فعل ابن الزبير، فقال: أصاب السنة.
قال إبراهيم: إذا اجتمع عيدان، أجزأ عنك أحدهما.
قال أبو سليمان الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح: فمن شاء أجزأه عن الجمعة، أي: عن حضور الجمعة، ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير، فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال،
وروي ذلك عن ابن مسعود.
وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة، والفطر، والأضحى، وحكى إسحاق بن منصور، عن أحمد بن حنبل، أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال، أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيده، وكذلك قال إسحاق، فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، فجعل العيد في معنى التبع لها، هذا قول الخطابي
باب من لا تجب عليه الجمعة
(1056) أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي، عن محمد بن كعب، أنه سمع رجلا من بني وائل، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا».
ورواه طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد «أو مريضا»، وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئا
قال شيخنا رحمه الله: الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها من فروض الكفاية، وهي واجبة على كل من جمع: العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والإقامة، إذا لم يكن له عذر.
أما الصبي والمجنون، فلا جمعة عليهما، لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان، لنقصان أبدانهما، واتفقوا على أن: لا جمعة على النساء.
وذهب أكثرهم إلى أن لا جمعة، على العبيد، وقال داود: تجب عليهم الجمعة، وقال الحسن، وقتادة: تجب الجمعة على العبد المخارج، وهو قول الأوزاعي، ولا تجب على المسافر، وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء، فعليه حضور الجمعة.
وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة، فإذا حضر، وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة، إلا من له عذر من مرض، أو تعهد مريض، أو خوف، أو منعه مطر، أو وحل، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة، غير أنه لو حضر يكمل به العدد.