قلت: ولا بأس بإمامة الأعمى، لما روي عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى».
وأجازوا إمامة ولد البغي والمبتدع، قال الحسن: صل وعليه بدعته.
وقال مالك، عن يحيى بن سعيد: إن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه.
قال مالك: إنما نهاه، لأنه كان
لا يعرف من أبوه.
قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان وهو محصور: " إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس، فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ".
قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها.
باب فيمن أم قوما وهم له كارهون
(838) أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن إسماعيل، نا علي بن الحسن، نا الحسين بن واقد، نا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ".
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
قلت: قد قيل: إن المراد من الإمام أئمة الظلم، فأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه.
وقيل: هو الرجل ليس من أهل الإمامة، فيتغلب عليها، فإن كان مستحقا لها، فاللوم على من كرهه.
وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون.
قال أحمد، وإسحاق في هذا: إذا كره واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
باب ما على الإمام من إتمام الصلاة
(839) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا الفضل بن سهل، نا الحسن بن موسى الأشيب، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم».
هذا حديث صحيح
قلت: فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنبا، أو محدثا، أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد الإمامة، أو كان جاهلا.