باب في كم تصلي المرأة من الثياب
(526) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: «تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها».
وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه أم حرام، عن أم سلمة، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت: ستر العورة واجب في الجملة، ومن صلى مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته، فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته، أما المرأة الحرة، فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الإعادة.
وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا، فصلاتها جائزة.
وقال مالك: إذا انكشف شعرها، أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت، وقال أصحاب الرأي: إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها.
والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا، يغطي ظهور قدميها.
(527) أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، نا حجاج بن منهال، نا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يقبل الله
صلاة حائض إلا بخمار»
والمراد بالحائض: البالغة، ففيه دليل على أن رأسها عورة، ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها، هذا في الحرة، أما الأمة، تصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل، فإن عتقت في خلال صلاتها، والثوب قريب منها، سترت رأسها، وبنت على صلاتها، وإلا استأنفت.
روي أن عمر رأى امرأة عليها جلباب متقنعة، فسأل عنها، فقيل: هي أمة، فقال: لا تشبه الأمة بسيدتها.