قال الإمام: اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، ومن فعله عالما عصى، ومن استحله كفر، لأنه محرم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم، وهو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والحسن، وإبراهيم، وإليه ذهب عامة العلماء، لقوله سبحانه وتعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] أي: اغتسلن.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل.
واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه، وهو قول سعيد بن
المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والقاسم، وعطاء، والشعبي، وابن سيرين، وبه قال ابن المبارك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض، ومنهم قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقاله الشافعي في القديم، لما
(315) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: «إن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة، فنصف دينار»
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس، موقوفا، وروي أنه قال: «إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في انقطاع الدم، فنصف دينار».
وقال قتادة: «دينار للحائض، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل»، وقال أحمد: «يتخير بين الدينار والنصف»، وقال الحسن: «عليه ما على المجامع في نهار رمضان».
ومن لم يوجب الكفارة ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا