باب النهي عن البول في الماء الدائم
(284) أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: نا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل به».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.
وأخرجاه من أوجه، عن أبي هريرة
والدائم: الساكن، يقال: دام الماء يدوم دوما: إذا سكن، وأدمته: سكنته، ويقال للطائر إذا صف جناحيه في الهواء، وسكنهما فلم يحركهما: قد دوم الطائر تدويما، وهو من هذا أيضا، ويقال: هذا الحرف من الأضداد، يقال للساكن: الدائم، وللدائر: دائم،
يقال: أصاب فلانا دوام، أي: دوار، وقيل: دوم الطائر، أي دار.
قال الإمام: فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس بالبول فيه، وإن لم يتغير، وأن حكم الماء الجاري بخلافه من حيث إن الماء الجاري إذا خالطه النجس فالجزء الذي يتلوه يرد عليه، فيغلبه، فيصير في معنى المستهلك.
وقد قال الشافعي في القديم: «إن الماء الجاري لا ينجس وإن قل، إلا بالتغير».
وروي عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
(285) أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي محمد بن عمرو اللؤلئي، نا أبو داود، نا مسدد، نا يحيى، عن محمد بن عجلان، سمعت أبي، يحدث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»
ففيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه، كالبول فيه يسلب حكمه، غير أن البول ينجسه، لأنه نجس، والغسل لا ينجسه، لأن بدن الجنب ليس بنجس، لكن يسلب طهوريته، ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل.
وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه.