باب ما يوجب الغسل
قال الله سبحانه وتعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]
(240) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إسماعيل بن إبراهيم، نا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قعد بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل».
هذا حديث حسن صحيح
(241) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا معاذ بن فضالة، نا هشام.
ح وأخبرنا أبو نعيم، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن مثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، ومطر، عن الحسن، بإسناده مثله، وقال: وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل»
(242) وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي، نا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، نا أبو الموجه محمد بن عمرو، أنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو نعيم، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا جلس بين
شعبها الأربع، ثم جهدها، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل».
هذا حديث متفق على صحته
قوله: «بين شعبها الأربع» قيل: أراد بها الفخذين والإسكتين، وهما عرفا الفرج، وقيل: المراد منها اليدان والرجلان، وقال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح.
(243) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى الأشعري، سأل عائشة عن التقاء الختانين، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل».
هذا حديث حسن صحيح
والختان: موضع القطع من ذكر الغلام، ونواة الجارية، وقيل: سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: أن من جامع امرأته، فغيب الحشفة، وجب الغسل عليهما، وإن لم ينزل، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وغيرهم.
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل، قال زيد بن خالد: سألت عثمان: " أرأيت إذا جامع ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عليا، وطلحة، والزبير، فأمروه بذلك، ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل، وإن لم ينزل ".
وروى الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: «الماء من الماء، شيء في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان».