وقال إسحاق بن راهويه: يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن درأ عنه إمام القتل، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة.
باب الحدود كفارات
(2594) أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، نا محمد بن يحيى، نا روح بن عبادة، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب، فهو كفارته»
قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبا، فستره الله عليه أن يستر على نفسه، ويتوب فيما بينه وبين ربه.
وكذلك روي عن أبي بكر، وعمر: «أنهما أمرا أن يستر على نفسه»، وقاله الزبير بن العوام، وابن عباس.
باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده
قال الله سبحانه وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] والسارق: من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذ ظاهرا، فهو مختلس، ومنتهب.
(2595) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «القطع في ربع دينار فصاعدا».
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه محمد، عن عبد الله بن مسلمة، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، وغيره، عن سفيان بن عيينة
(2596) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما، عن مالك
قال الإمام: اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة «أن نصاب السرقة ربع دينار، وإذا سرق دراهم، أو متاعا يقوم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار، قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه»، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي.
وقال مالك: نصاب السرقة ثلاثة دراهم، فإن سرق ذهبا أو متاعا، يقوم بالدراهم، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم، قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه.
وقال أحمد بن حنبل: إن سرق ذهبا، فبلغ ربع دينار، قطع، وإن سرق فضة، وكان مبلغها ثلاثة دراهم، قطع، وإن سرق متاعا بلغت قيمته ثلاثة دراهم، أو دينارا، قطع قولا بالخبرين معا.
قال أبو سليمان الخطابي: المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، فجاز أن يقوم بها الدراهم، ولهذا كتبت في الصكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة، فعرفت الدراهم بالدنانير، وحصرت بها.
وأما تقويم المجن بالدراهم، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير، لأنها أنفس النقود، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها ربع دينار، وقد روي عن عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.