قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن من قذف ولده لا حد عليه، كما لو قتله لا قصاص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده بقوله: إن ابني زنى بامرأته.
باب رجم الذمي إذا زنى وإحصانه
(2583) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، قالوا: نفضحهم، ويجلدون.
قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها لآية الرجم.
فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك.
فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم.
«فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما».
قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يجنئ على المرأة يقيها الحجارة.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم، عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك
قوله: يجنئ عليها، أي: يكب عليها، يقال: أجنأ عليه، يجنئ: إذا أكب عليه يقيه شيئا، ويقال: جنأ يجنأ جنوأ إذا أكب عليه.
قال الإمام: هذا الأصح.
قال الإمام: في هذا الحديث دليل على أن الذمي إذا أصاب بالنكاح الذي عقده على اعتقاده يصير محصنا، وأن أنكحة الشرك يعطى لها حكم الصحة، ولولا ذلك لم يقروا عليه بعد الإسلام، ولم يجب الرجم عليهم بالزنا، وإذا كان لها حكم الصحة يحصل بها التحليل حتى لو طلق المسلم امرأته الكتابية ثلاثا، ونكحت ذميا وأصابها، حلت لزوجها المسلم بهذه الإصابة، وكذلك المسلم إذا أصاب زوجته الكتابية يصير محصنا حتى لو زنى بعده يجب عليه الرجم.
وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعي، وكذلك إذا كان أحد الزوجين حرا، والآخر رقيقا، فأصابها، يصير الحر محصنا بهذه الإصابة.
قال ابن عمر: الأمة تحصن الحر، وكذلك لو كان أحدهما عاقلا بالغا، والآخر مجنونا أو مراهقا، يصير البالغ العاقل محصنا بالإصابة في هذه الحالة، وهل يكتفى بهذه الإصابة في حق الرقيق، والمراهق، والمجنون حتى لو عتق، أو أفاق، أو بلغ يكون محصنا بتلك الإصابة؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه، منهم
من جعله محصنا، ومنهم من لم يجعله محصنا، وهو الأصح ما لم توجد الإصابة في حالة الكمال لأنه لما شرط أكمل الإصابات، وهو أن يكون بالنكاح الصحيح حتى إن الإصابة بملك اليمين، أو بالنكاح الفاسد لا تحصنه، فكذلك يشترط أن تكون تلك الإصابة في حال كمال المصيب، وإليه ذهب مالك، قال: الأمة كذلك إذا كانت تحت الحر فمسها فقد أحصنته، وهو لا يحصنها حتى يصيبها بعد عتقها، وكذلك الحرة تكون تحت عبد فأصابها فقد أحصنها، وهي لا تحصنه حتى توجد الإصابة بعد عتقه.
قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إذا كان أحد الزوجين في حال الإصابة رقيقا، أو مجنونا، أو مراهقا لا يصير الآخر به محصنا، وكذلك قالوا: الكتابية لا تحصن زوجها المسلم.
والحديث حجة لمن ذهب إلى إيجاب الرجم على المشرك إذا زنى، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.