خرج سهم الحرية للذي قيمته مائة، عتق نصفه، وإن خرج للذي قيمته مائة وخمسون، عتق ثلثه.
وذهب إلى الإقراع جماعة من أهل العلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه لا يقرع، بل يعتق من كل عبد ثلثه، ويستسعى في ثلثيه للورثة حتى يعتق كله، روي ذلك عن الشعبي، والنخعي، وهو قول أصحاب الرأي، كما لو وهبهم، أو أوصى به لإنسان ولا مال له غيرهم، لا يجمع الهبة والوصية في واحد منهم بالقرعة، بل ينفذ في ثلث كل واحد منهم، كذلك العتق، وهذا قياس لا ترد به السنة، ولأن العتق مبناه على التغليب، والتكميل، إذا وجد إليه السبيل، وعلى هذا لو أعتق عبدا في مرض موته لا مال له سواه، عتق ثلثه عند مالك، والشافعي، وثلثاه يكون رقيقا للورثة، وعند أصحاب الرأي يستسعي في الثلثين.
باب العتق عن الميت
(2424) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أن أمه أرادت أن توصي، ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح، فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم
بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم بن محمد: إن سعد بن عبادة، قال لرسول الله: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم».
قال الإمام: هذا منقطع، والحديث صحيح، متصل عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت، وعليها نذر
وروى مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين رقابا.
باب من يعتق بالملك
(2425) أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، أنا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان،
نا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه».
هذا حديث صحيح
والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه، أو أمهاته، أو واحدا من أولاده، أو أولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا، وقوله: فيعتقه.
لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.
واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ، وابن الأخ، والعم، والعمة، والخال، والخالة، يعتق عليه، يروى ذلك عن عمر، وعبد الله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم، فهو حر».
وقال مالك: لا يعتق إلا الوالد، والولد، والإخوة.
وقال قوم: لا يعتق إلا الوالدون، والمولودون.
وإليه ذهب الشافعي، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن، لأن في الحديث: «فيشتريه فيعتقه».