قولهم لا في العلل القابلية
فإن قيل: كما يجب قطع التسلسل في العلة الفاعلية يجب قطعها في القابلية، إذ لو افتقر كل موجود إلى محل يقوم فيه وافتقر المحل أيضا للزم التسلسل كما لو افتقر كل موجود إلى علة وافتقرت العلة أيضا إلى علة.
قولنا يكفي أن ينقطع التسلسل بالذات
قلنا: صدقتم، فلا جرم قطعنا هذا التسلسل أيضا وقلنا: إن الصفة في ذاته وليس ذاته قائما بغيره، كما أن علمنا في ذاتنا وذاتنا محل له وليس ذاتنا في محل. فالصفة انقطع تسلسل علتها الفاعلية مع الذات إذ لا فاعل لها كما لا فاعل للذات، بل لم تزل الذات بهذه الصفة موجودة بلا علة له ولا لصفته. وأما العلة القابلية لم ينقطع تسلسلها إلا على الذات. ومن أين يلزم أن ينتفي المحل حتى تنتفي العلة؟ والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل. فكل طريق أمكن قطع التسلسل به فهو وفاء بقضية البرهان الداعي إلى واجب الوجود.
واجب الوجود ما ليس له علة فاعلية وإن أريد بواجب الوجود شيء سوى موجود ليس له علة فاعلية حتى ينقطع به التسلسل، فلا نسلم أن ذلك واجب أصلا. ومهما اتسع العقل لقبول موجود قديم لا علة لوجوده، اتسع لقبول قديم موصوف لا علة لوجوده في ذاته وفي صفاته جميعا.
قولهم تكون الذات علة العلم
المسلك الثاني قولهم: إن العلم والقدرة فينا ليس داخلا في ماهية ذاتنا بل هو عارض. وإذا أثبت هذه الصفات للأول لم يكن أيضا داخلا في ماهية ذاته بل كان عارضا بالإضافة إليه وإن كان دائما له. ورب عارض لا يفارق أو يكون لازما لماهية ولا يصير بذلك مقوما لذاته. وإذا كان عارضا كان تابعا للذات وكان الذات سببا فيه فكان معلولا، فكيف يكون واجب الوجود؟
قولنا لا تكون علة، بل محلا
وهذا هو الأول مع تغيير عبارة.
فنقول: إن عنيتم بكونه تابعا للذات وكون الذات سببا له أن الذات علة فاعلية له وأنه مفعول للذات فليس كذلك، فإن ذلك ليس يلزم في علمنا بالإضافة إلى ذاتنا إذ ذواتنا ليست بعلة فاعلة لعلمنا. وإن عنيتم أن الذات محل وأن الصفة لا تقوم بنفسها في غير محل، فهذا مسلم فلم يمتنع هذا. فبأن يعبر عنه بالتابع أو العارض أو المعلول أو ما أراده المعبر لم يتغير المعنى إذا لم يكن المعنى سوى أنه قائم بالذات قيام الصفات بالموصوفات، ولم يستحيل أن يكون قائما في ذات وهو مع ذلك قديم ولا فاعل له.
فإن أريد هذا المعنى، فليعبر عنه بغير عبارة فكل أدلتهم تهويل بتقبيح العبارة بتسميته ممكنا وجائزا وتابعا ولازما ومعلولا، وإن ذلك مستنكر. فيقال: إن أريد بذلك أن له فاعلا فليس كذلك. وإن لم يرد به إلا أنه لا فاعل له ولكن له محل هو قائم فيه فليعبر عن هذا المعنى بأي عبارة أريد فلا استحالة فيه.