ولماذا؟
وهذا العذر باطل من ثلاثة أوجه: أحدها أن هذا مكابرة العقل، فإن العقل في تقدير العالم أكبر أو أصغر مما عليه بذراع ليس هو كتقديره الجمع بين السواد والبياض والوجود والعدم، والممتنع هو الجمع بين النفي والإثبات، وإليه ترجع المحالات كلها فهو تحكم بارد فاسد.
وجود العالم يكون واجبا!
الثاني أنه إذا كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكون أكبر منه ولا أصغر. فوجوده على ما هو عليه واجب لا ممكن، والواجب مستغن عن علة. فقولوا بما قاله الدهريون من نفي الصانع ونفي سبب هو مسبب الأسباب، وليس هذا مذهبكم.
ووجوده قبل الوجود غير ممكن!
الثالث هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله. فنقول: إنه لم يكن وجود العالم قبل وجوده ممكنا بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة ولا نقصان. فإن قلتم: فقد انتقل القديم من القدرة إلى العجز، قلنا: لا، لأن الوجود لم يكن ممكنا فلم يكن مقدورا، وامتناع حصول ما ليس بممكن لا يدل على العجز. وإن قلتم: إنه كيف كان ممتنعا فصار ممكنا؟ قلنا: ولم يستحيل أن يكون ممتنعا في حال، ممكنا في حال؟ فإن قلتم: الأحوال متساوية، قيل لكم: والمقادير متساوية، فكيف يكون مقدار ممكنا وأكبر منه أو أصغر بمقدار ظفر ممتنعا؟ فإن لم يستحل ذلك لم يستحل هذا. فهذا طريقة المقاومة.
إن الله إذا أراد فعل
والتحقيق في الجواب أن ما ذكروه من تقدر الإمكانات لا معنى لها، وإنما المسلم أن الله قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل أبدا لو أراد، وليس في هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد إلا أن يضيف الوهم بتلبيسه إليه شيئا آخر.
الثالث
قولهم إمكان العالم كان موجودا، فالعالم أيضا كان موجودا
تمسكوا بأن قالوا: وجود العالم ممكن قبل وجوده، إذ يستحيل أن يكون ممتنعا ثم يصير ممكنا، وهذا الإمكان لا أول له، أي لم يزل ثابتا ولم يزل العالم ممكنا وجوده، إذ لا حال من الأحوال يمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنع الوجود. فإذا كان الإمكان لم يزل فالممكن على وفق الإمكان أيضا لم يزل، فإن معنى قولنا أنه ممكن وجوده أنه ليس محالا وجوده. فإذا كان ممكنا وجوده أبدا لم يكن محالا وجوده أبدا، وإلا فإن كان محالا وجوده أبدا بطل قولنا إنه ممكن وجوده أبدا، وإن بطل قولنا إنه ممكن وجوده أبدا بطل قولنا إن الإمكان لم يزل، وإن بطل قولنا إن الإمكان لم يزل صح قولنا إن الإمكان له أول، وإذا صح أن له أولا كان قبل ذلك غير ممكن، فيؤدي إلى إثبات حال لم يكن العالم ممكنا ولا كان الله عليه قادرا.