تفويض الأمر إلى الكافي «3» وإن كان خائنا
قيل: فوض الأمر إلى الكافي، وإن كان خائنا، فالمضيع شر من الخائن. لأن التضييع من طبع الجهل، ولا حيلة في الجهل. والخيانة معصية وذنب، ويمكن التوبة منه.
وقيل لا حاجة في الأحمق وإن كان أمينا.
الاستعانة بالموثوق به وإن لم يكن كافيا
قيل: لا تستنصحن غاشا وإن كان كافيا، فمن استعان بأمين ربح عدم التهمة. وأراد المأمون أن يشخص عبد الله بن طاهر إلى ناحية، وقال له: استخلف. فاطرق فقال له المأمون: مالك تتفكر؟ فقال: إن استخلفت من يستقل بخدمتك خفته، وإن استخلفت من اثق به لم آمن تقصيره. فقال: استعمل من تثق به وأنا أقومه.
الصبر على خيانة الولاة
قيل: لا مال لمن لم يصبر على خيانة الوكلاء وتضييع الولاة. وكان مروان بن الحكم «1» له غلام وكله بأمواله، فقال: له يوما: أظنك تخونني؟ فقال: قد يخطىء الظن اتخذتني في مدرعة «2» صوف ولم أملك قيراطا، وأنا اليوم أتصرف في ألوف، وأتبختر في خزوز إني أخونك وأنت تخون معاوية، ومعاوية يخون الله ورسوله.
المنع من تفويض الأمر إلى القراء
قال عدي بن أرطاة لعالم: دلني على قوم من القراء أولهم، فقال: إنهم ضربان ضرب طلبوا الأمر لله، وأولئك لا حاجة لهم في لقائك وضرب طلبوا بذلك الدنيا فما ظنك بهم إذا وليتهم. فعليك بأهل البيوتات المستحيين لا حسابهم.
ولما ولى مروان بن محمد أرسل إلى رجل ليوليه فرأى له سجادة مثل ركبة البعير، فقال: يا هذا إن كان ما بك من عبادة الله فما يحل لنا أن نشغلك، وإن كان من رياء فما يجوز لنا أن نستعملك.
تفويض الأمر إلى من يتفرس فيه الخير
قال أبو بكر في عمر رضي الله عنهما لما عهد له: إني استعملت عليكم عمر فإن بر وعدل فذاك علمي به، ورأيي فيه. وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت، ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
واستشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في قوم يوليهم، فقيل: عليك بأهل القدر الذين أن عدلوا فذلك ما رجوت فيهم، وإن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر.