تفويض كل أمر إلى المستصلح له
قال الإسكندر لأرسطوطاليس: أوصني في عمالي، قال: انظر إلى من كان له عبيد
فأحسن سياستهم فوله الجند، ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فوله الخراج.
قدم جماعة من فارس إلى المهدي يشكون عاملهم، فقالوا للوزير: وليت علينا رجلا إن كنت قد عرفته ووليته علينا فما خلق الله رعية أهون عليك منا، وإن كنت لم تعرفه فما هذا جزاء الملك وقد سلطك الله على سلطانه. فدخل الوزير على المهدي فأخبره وخرج فقال: إن هذا رجل كان له علينا حق فكافأناه، فقالوا: كان مكتوبا على باب كسرى العمل للكفاءة من العمال، وقضاء الحقوق على بيت المال، فأمر بعزل ذلك العامل عنهم.
تفضيل الفاجر الكافي على الضعيف التقي
قال عمر رضي الله عنه: أعضل «1» بي أهل الكوفة، إذا وليت عليهم الفاجر القوي فجروه، وإذا وليت المؤمن الضعيف هجنوه. فقال المغيرة المؤمن الضعيف له إيمانه وعليك ضعفه، والفاجر القوي لك قوته وعليه فجوره. قال: صدقت وولاه الكوفة.
وكان يقول: أبدا أشكو إلى الله بلادة الأمين ويقظة الخائن.
وقدم أهل السوس «2» على المنصور يشكون عاملا، فاستحضره واستخف به، فقال:
القوم وأشد من الخيانة يا أمير المؤمنين. فاستوى جالسا، وقال: ما هو؟ قالوا: لم يسجد لله سجدة قط ظاهرة منذ ولي السوس. فقال: ما أبالي أن لا يصلي داخلا وخارجا، إذا هو أدى الأمانة.
تفويض الأمر إلى أهل الذمة
ورد على عمر رضي الله عنه كتاب، فقال لأبي موسى الأشعري: ادع كاتبك يقرأه على الناس، فقال إنه نصراني لا يدخل المسجد. فقال استعملت على أمانة المسلمين نصرانيا، فقال: يا أمير المؤمنين لنا أمانته وله ديانته. فقال: لا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تؤمنوهم وقد خونهم الله.
وشكا رجل عاملا فقال: وضع والله الموحد، ورفع الملحد أوحش المسجد وآنس البيعة.