قواطع الأدلة في الأصول
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في مقدمات أصول الفقه
  4. القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقه
  5. باب القول في الأوامر
  6. مدخل
  7. فصل: صيغة الأمر
  8. فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب
  9. فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب
  10. فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
  11. فصل: هل يتوجه الوجوب حال العذر
  12. فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه
  13. مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع
  14. باب القول في النواهي
  15. باب القول فى النواهى
  16. القول في العموم والخصوص
  17. مدخل
  18. فصل: في ألفاظ العموم
  19. فصل: الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه
  20. فصل: التخصيص
  21. فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم
  22. فصل: فيما يخص به لفظ العموم
  23. فصل: تخصيص السنة بالسنة
  24. فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع
  25. فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا [يتأتى إلا فى] 1 بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك
  26. فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم
  27. فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل
  28. فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله
  29. فصل: تخصيص العموم بالشرط
  30. فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
  31. فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي صلى الله عليه وسلم
  32. القول فى دليل الخطاب
  33. فصل: الخطاب سبعة أنواع
  34. فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياسا
  35. القول فى
  36. البيان
  37. فصل: المحكم والمتشابه
  38. فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
  39. فصل: فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله عز وجل وفى أنه قد خاطب به
  40. فصل: وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز
  41. فصل: الحقائق العرفية
  42. فصل: ما يرجع إلى لغه العرب ووجوه استعمالها
  43. فصل: فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله
  44. فصل فيما يقع به بيان المجمل
  45. فصل: وقت البيان
  46. القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل
  47. مدخل
  48. فصل اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب.
  49. فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وأن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكام
  50. فصل: ما يقبل فيه خبر الواحد
  51. فصل: طبقات الصحابة
  52. فصل: أقسام الصحيح من الأخبار
  53. فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة
  54. القول فى الناسخ والمنسوخ
  55. مدخل
  56. فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
  57. فصل: وجوه النسخ
  58. فصل آخر في بيان وجوه النسخ.
  59. فصل: في أوقات النسخ
  60. فصل: دلائل النسخ
  61. فصل: الزيادة على النص لا تكون ناسخا
  62. فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  63. القول في الإجماع وما يتصل بذلك
  64. مدخل
  65. فصل: الإجماع على ضربين
  66. فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة
  67. فصل: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
  68. مدخل
  69. فصل: في عدد المجمعين
  70. فصل: الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  71. مدخل
  72. فصل إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين
  73. المجلد الثاني
  74. (تابع) القول في الإجماع وما يتصل به
  75. تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  76. فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد
  77. الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط
  78. مدخل
  79. فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع
  80. فصل: ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه
  81. "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا
  82. الفصل الخامس: وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع
  83. تعارض الاختلاف والاجماع
  84. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين
  85. فصل: ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم
  86. مسائل تابعة للإجماع
  87. مسألة استصحاب الحال
  88. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت
  89. مسألة الحظر والإباحة
  90. فصل في أقسام ما يرجع إلى العقل
  91. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور
  92. فصل: اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها
  93. القول في القياس وما يتصل به
  94. مدخل
  95. فصل: وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه استعماله
  96. فصل: في شروط القياس
  97. فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
  98. فصل: في ضروب القياس
  99. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية
  100. فصل: ما يشتمل عليه القياس
  101. فصل: الأصل
  102. فصل: القول في علة القياس
  103. فصل القول في المركبات:
  104. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها
  105. فصل: هل الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة
  106. فصل: قياس الشبه
  107. فصل: جعل الاسم علة للحكم
  108. فصل: بيان الحكم
  109. فصل يتصل بالذي ذكرناه
  110. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الاصل
  111. فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك
  112. فصل: اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد
  113. فصل: وأما السؤال بفساد الوضع
  114. فصل: الاعتراض بالنقض
  115. فصل: بقية القول بموجب العلة
  116. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة
  117. فصل: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها
  118. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح
  119. فصل: الترجيحات في العلل
  120. فصل: مراتب قياس المعنى
  121. فصل: في قياس الشبه
  122. فصل: سؤال المطالبة
  123. القول في الاستدلال
  124. القول في الاستحسان
  125. السبب
  126. العلة
  127. العلة
  128. الشرط
  129. "فصل": ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة
  130. فصل: ذكر انواع الشرط
  131. مسألة أسباب الشرائع
  132. القول في الاجتهاد وما يتصل به
  133. مدخل
  134. فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية
  135. باب اختلاف القولين
  136. فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
  137. التقليد
  138. مدخل
  139. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
  140. مسألة1: إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره.
  141. مسألة1: وأما الكلام في مسائل الأصول:
  142. فصل: الإلهام
  143. فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك
  144. فصل: مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي
  145. فصل: في حين الخطاب شرعا

قال: وأما أخبار الرسول صلى الله عليه [وسلم] 1 فهى غير مختلفة وهى في أصلها موجبة للعلم وأنما اختلفت الرواية على ما سبق. قالوا: ولأن في منعنا2 من القياس أمرين بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين فإنا متى حجرنا عن القياس يلزمنا المحافظة على النصوص والتبحر في معانى اللسان وفى المحافظة على النصص إظهار قالب3 الشريعة كما شرعه وفى التبحر في معاني اللسان إثبات حياة القالب فتموت البدع بظهور القالب ويسقط الهوى عند حياة القالب وهذا لأن القالب لا يحيا إلا باستعمال الفكر في معانى النصوص ومعانيها جمة وافرة لا تنزف بأول الرأى وأول الفكر وقد تفنى الأعمار ومعانى النصوص تبقى غير مستدركة فثبت أن في ترك القياس موت البدع وسقوط الهوى فتموت البدع تماما من الدين وبسقوط الهوى استقامة العمل وفيها الفوز والنجاة للناس فهذا الذي ذكرناه احتجاج نفاة القياس وسنجيب بعون الله تعالى ونبتدئ بإثبات كونه دليلا لله تعالى في أحكام الشرع من حيث المعقول ومن حيث السمع وإنما نذكر من حيث العقل على طريق الرد عليهم والمعتمد هو السمع وأما دلائلنا في إثبات القياس. قال أولا: ونبين أن العقل يدل على التعبد به. فنقول: إن مرادنا بقولنا: إن العقل يدل على ذلك هو أنا إذا غلب على ظننا بأمارة شرعية علة حكم الأصل. ثم علمنا بالعقل أو بالحس ثبوتها في شئ آخر فإن العقل يدل على قياس ذلك الشئ على ذلك الأصل بتلك العلة أما جواز قيام أمارة شرعية على علة حكم الأصل فهو أنا إذا علمنا أن قبح شرب الخمر تحصل عندشدتها وينتفي عند انتفاء شدتها كان ذلك يقتضى الظن بكون شدتها علة تحريمها ومعلوم أن الشدة ثابته في النبيذ وإنما قلنا: إن العقل يدل على قياس النبيذ على الخمر لأن العقل يدل على قبح ما ظننا فيه أمارة الضرر وأمارة الضرر التحريم الا ترى أن العقل يقتضى قبح الجلوس تحت حائط مائل لعلمنا بثبوت أمارة المضرة فإن قيل: كيف يجوز القطع على قبح ما وجدت فيه أمارة التحريم والمضرة مع أن الأمارة تخطئ وتصيب قيل له: كما يجب مثله في أمارة المضرة الحاصلة في القيام تحت حائط مائل فإن قيل: العقل إذا انفرد يقتضى إباحة شرب النبيذ فلم يجز الانصراف عنه PageV02P079

لأمارة. قيل له: هذا موجود في الجلوس تحت حائط مائل لأن العقل يقتضى إباحة الجلوس في الأصل فيجب أن لا ينتقل عن هذه الإباحة لأمارة تجوز أن تخطى وتصيب فإن قيل: إنما حسن الجلوس بشرط أن لا يكون فيه أمارة التحريم والمضرة فلا فرق بينهما هذا دليل المتكلمين من المعتزلة ذكرناه على ما أورده أبو الحسين البصرى والأولى أن نذكر دليل العقل على وجه لا يؤدى إلى مذهب من مذاهبهم فنقول قد ثبت القول بحجج العقول في مواضعها فعلى هذا نقول: إن من قضية العقل أن كل شيئين مشتبهين فحكمهما من حيث أشتبها واحد ولولا أن الأمر في العقول كذلك لم يكن لنا سبيل إلى التمييز بين المتضادين ولا عرفنا صادقا من كاذب ولا محقا من مبطل ولا كاملا من ناقص ولا قصيرا من طويل ولذهب علم الحواس وبطلت فائدته وذكر الله الأمثال في كتابه وضرب الشبه بين المثال والممثل به وجرت عادة أهل العقل باستعمالها في كلامهم وابتذالها في مخاطبتهم وجمعوا بالمعنى بين الشئ وغيره وألحقوا حكمه بحكمه وهو كقول القائل إينما أتوجه ألقى سعدا وهو مثل مشهور من أمثال العرب وهو لرجل من بنى سعد رأى من قومه هذه الحكمة وسوء جوار فرحل عنهم وانتقل إلى قوم آخرين فرأى منهم مثل ذلك فأرسل هذه الكلمة مثلا وذلك أن القوم الذين صار إليهم لما كان معناهم في جواره معنى بنى سعد جعله منهم وألحقة في الحكم بهم وأجرى سنته عليهم وهو معنى قوله كل وبنو سعد وينو سعد قومى وعلى هذا يقا: خزيم الناعم: إذا وصفوه بالترفة والنعمة وما فلان إلا سخيا [وهو كما يقال] 1 هو الأمير إياد وصفوة بالبيان والفصاحة. ويقال: ما فلان إلا كليب [بن واسق إذا وصفوه] 2 بالعز والمتعة والسلطان3 إلا قارون إذا وصفوه بالثروة وأمثال هذا تكثر وعلى هذا المعنى. قيل للرجل الشجاع: أسد وللبليد حمار وللذمى كلب وكان متمم بن نويرة بعد ما نجع بأخيه مالك بن نويرة وهذا الذي قتله خالد بن الوليد لا يرى قبرا إلا بكى فعوتب على صنيعه. فقال:

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।