قواطع الأدلة في الأصول
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في مقدمات أصول الفقه
  4. القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقه
  5. باب القول في الأوامر
  6. مدخل
  7. فصل: صيغة الأمر
  8. فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب
  9. فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب
  10. فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
  11. فصل: هل يتوجه الوجوب حال العذر
  12. فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه
  13. مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع
  14. باب القول في النواهي
  15. باب القول فى النواهى
  16. القول في العموم والخصوص
  17. مدخل
  18. فصل: في ألفاظ العموم
  19. فصل: الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه
  20. فصل: التخصيص
  21. فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم
  22. فصل: فيما يخص به لفظ العموم
  23. فصل: تخصيص السنة بالسنة
  24. فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع
  25. فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا [يتأتى إلا فى] 1 بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك
  26. فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم
  27. فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل
  28. فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله
  29. فصل: تخصيص العموم بالشرط
  30. فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
  31. فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي صلى الله عليه وسلم
  32. القول فى دليل الخطاب
  33. فصل: الخطاب سبعة أنواع
  34. فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياسا
  35. القول فى
  36. البيان
  37. فصل: المحكم والمتشابه
  38. فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
  39. فصل: فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله عز وجل وفى أنه قد خاطب به
  40. فصل: وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز
  41. فصل: الحقائق العرفية
  42. فصل: ما يرجع إلى لغه العرب ووجوه استعمالها
  43. فصل: فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله
  44. فصل فيما يقع به بيان المجمل
  45. فصل: وقت البيان
  46. القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل
  47. مدخل
  48. فصل اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب.
  49. فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وأن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكام
  50. فصل: ما يقبل فيه خبر الواحد
  51. فصل: طبقات الصحابة
  52. فصل: أقسام الصحيح من الأخبار
  53. فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة
  54. القول فى الناسخ والمنسوخ
  55. مدخل
  56. فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
  57. فصل: وجوه النسخ
  58. فصل آخر في بيان وجوه النسخ.
  59. فصل: في أوقات النسخ
  60. فصل: دلائل النسخ
  61. فصل: الزيادة على النص لا تكون ناسخا
  62. فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  63. القول في الإجماع وما يتصل بذلك
  64. مدخل
  65. فصل: الإجماع على ضربين
  66. فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة
  67. فصل: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
  68. مدخل
  69. فصل: في عدد المجمعين
  70. فصل: الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  71. مدخل
  72. فصل إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين
  73. المجلد الثاني
  74. (تابع) القول في الإجماع وما يتصل به
  75. تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  76. فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد
  77. الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط
  78. مدخل
  79. فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع
  80. فصل: ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه
  81. "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا
  82. الفصل الخامس: وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع
  83. تعارض الاختلاف والاجماع
  84. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين
  85. فصل: ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم
  86. مسائل تابعة للإجماع
  87. مسألة استصحاب الحال
  88. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت
  89. مسألة الحظر والإباحة
  90. فصل في أقسام ما يرجع إلى العقل
  91. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور
  92. فصل: اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها
  93. القول في القياس وما يتصل به
  94. مدخل
  95. فصل: وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه استعماله
  96. فصل: في شروط القياس
  97. فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
  98. فصل: في ضروب القياس
  99. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية
  100. فصل: ما يشتمل عليه القياس
  101. فصل: الأصل
  102. فصل: القول في علة القياس
  103. فصل القول في المركبات:
  104. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها
  105. فصل: هل الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة
  106. فصل: قياس الشبه
  107. فصل: جعل الاسم علة للحكم
  108. فصل: بيان الحكم
  109. فصل يتصل بالذي ذكرناه
  110. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الاصل
  111. فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك
  112. فصل: اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد
  113. فصل: وأما السؤال بفساد الوضع
  114. فصل: الاعتراض بالنقض
  115. فصل: بقية القول بموجب العلة
  116. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة
  117. فصل: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها
  118. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح
  119. فصل: الترجيحات في العلل
  120. فصل: مراتب قياس المعنى
  121. فصل: في قياس الشبه
  122. فصل: سؤال المطالبة
  123. القول في الاستدلال
  124. القول في الاستحسان
  125. السبب
  126. العلة
  127. العلة
  128. الشرط
  129. "فصل": ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة
  130. فصل: ذكر انواع الشرط
  131. مسألة أسباب الشرائع
  132. القول في الاجتهاد وما يتصل به
  133. مدخل
  134. فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية
  135. باب اختلاف القولين
  136. فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
  137. التقليد
  138. مدخل
  139. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
  140. مسألة1: إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره.
  141. مسألة1: وأما الكلام في مسائل الأصول:
  142. فصل: الإلهام
  143. فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك
  144. فصل: مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي
  145. فصل: في حين الخطاب شرعا

فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب

...

فصل

ثم اختلف اصحابنا فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب وحمل على الندب هل هو مأمور به أولا فمن اصحابنا من قال ليس بمأمور به ولئن سمى مامورا به فهو على المجاز.

ومنهم من قال هو مامور به حقيقة.

اما الذين قالوا: بالأول يذهبون إلى أن الأمر حقيقة في الايجاب فإذا استعمل في غير الايجاب يكون مجازا كما لو استعمل فى الاباحة وكسائر الالفاظ التى تستعمل فى غير موضعها أما الذين قالوا: بالثانى ذهبوا إلى أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فإذا حمل الأمر على الندب فقد حمل على بعض ما اشتمل عليه الواجب فكان حقيقة فيه كما لو حمل العموم على بعض مدلوله فإنه يكون حقيقة فيه كذلك هاهنا.

والأول احسن لان المندوب إليه غير الواجب قطعا وبان كان يثاب على فعله المندوب إليه لا يذهب هذه الغيرية لأن الشيئين يجوز أن يستويا فى بعض الأشياء وأن كانا مختلفين لعدم التشابه فى باقى الاوصاف وإذا ثبت الاختلاف فإذا حمل الامرعليه عرفنا قطعا أنه استعمل فى غير حقيقته فلا بد أن يكون مجازا.

فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب

...

فصل

اذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به على الجواز ومن اصحابنا من قال يجوز لان الوجوب وأن انتفى فانتفاؤه لا يدل على انتفاء الجواز

والأول اظهر لان اللفظ لم يوضع للجواز أما وضع للايجاب والجواز يدخل فيه على طريق التبع فإذا سقط الأصل سقط ما دخل فيه على سبيل التبع1. PageV01P063

()

مسألة: الأمر لا يفيد التكرار على قول اكثر اصحابنا.

وقال بعضهم يفيد التكرار وهو اختيار الاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى.

وقد قال بعض اصحابنا أنه لا يفيد التكرار ولا يحتمله فالأولى أن تقول أنه يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه1. PageV01P065

()

()

()

أما الذين قالوا: أنه يفيد التكرار تعلقوا بحديث الاقرع بن حابس أنه قال يا رسول الله احجتنا هذه لعامنا أم للابد فقال: "للابد ولو قلت: لعامنا لوجب وما استطعتم" 1.

فقد اشكل عليه أنه على التكرار أو لا على التكرار ولو كان لا يفيد لما اشكل عليه ولم يكن لهذا السؤال معنى ولأن الأمر ضد النهى وهو في طلب الفعل مثل النهى في طلب الكف عن العمل ثم النهى يفيد التكرار وكذلك الأمر حتى لو ترك الفعل مرة ثم فعله يكون مرتكبا للنهى كذلك هاهنا إذا فعل المامور مرة ثم لم يفعله يكون تاركا للأمر ولانه يفيد الفعل ويفيد اعتقاد الوجوب ثم هو يفيد اعتقاد الوجوب على الدوام فيفيد الفعل على الدوام والدوام فيه أن يفعله على وصف التكرار ولو اقتضى الفعل مرة وجب أن لا يجوز عليه النسخ لانه يكون بدءا والبداء على الله تعالى لا يجوز ولأن الأمر لا يتخصص بوقت دون وقت فليس بأن يقال يجب فى بعض الاوقات بأولى من قول القائل يجب فى البعض فوجب فى كل الاوقات وهذا لان القول بالاستيعاب واجب فى الخطاب لطلب كثرة الفوائد والتكرار من الاستيعاب وقد اتفقنا على أن الأمر لا يتناول ما ينطلق عليه الاسم حتى لو قال لغلامه كل فأكل لقمة واحدة لا يكون ممتثلا للأمر وإذا لم يحمل على ادنى ما ينطلق عليه الاسم وجب أن يحمل على جنس ما ينطلق عليه الاسم لأن مالا يحمل على الخصوص يحمل على العموم لأن القول بالعموم فى كل ما يمكن فيه القول واجب.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।