قواطع الأدلة في الأصول
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: في أوقات النسخ
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في مقدمات أصول الفقه
  4. القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقه
  5. باب القول في الأوامر
  6. مدخل
  7. فصل: صيغة الأمر
  8. فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب
  9. فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب
  10. فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
  11. فصل: هل يتوجه الوجوب حال العذر
  12. فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه
  13. مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع
  14. باب القول في النواهي
  15. باب القول فى النواهى
  16. القول في العموم والخصوص
  17. مدخل
  18. فصل: في ألفاظ العموم
  19. فصل: الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه
  20. فصل: التخصيص
  21. فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم
  22. فصل: فيما يخص به لفظ العموم
  23. فصل: تخصيص السنة بالسنة
  24. فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع
  25. فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا [يتأتى إلا فى] 1 بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك
  26. فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم
  27. فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل
  28. فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله
  29. فصل: تخصيص العموم بالشرط
  30. فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
  31. فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي صلى الله عليه وسلم
  32. القول فى دليل الخطاب
  33. فصل: الخطاب سبعة أنواع
  34. فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياسا
  35. القول فى
  36. البيان
  37. فصل: المحكم والمتشابه
  38. فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
  39. فصل: فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله عز وجل وفى أنه قد خاطب به
  40. فصل: وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز
  41. فصل: الحقائق العرفية
  42. فصل: ما يرجع إلى لغه العرب ووجوه استعمالها
  43. فصل: فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله
  44. فصل فيما يقع به بيان المجمل
  45. فصل: وقت البيان
  46. القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل
  47. مدخل
  48. فصل اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب.
  49. فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وأن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكام
  50. فصل: ما يقبل فيه خبر الواحد
  51. فصل: طبقات الصحابة
  52. فصل: أقسام الصحيح من الأخبار
  53. فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة
  54. القول فى الناسخ والمنسوخ
  55. مدخل
  56. فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
  57. فصل: وجوه النسخ
  58. فصل آخر في بيان وجوه النسخ.
  59. فصل: في أوقات النسخ
  60. فصل: دلائل النسخ
  61. فصل: الزيادة على النص لا تكون ناسخا
  62. فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  63. القول في الإجماع وما يتصل بذلك
  64. مدخل
  65. فصل: الإجماع على ضربين
  66. فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة
  67. فصل: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
  68. مدخل
  69. فصل: في عدد المجمعين
  70. فصل: الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  71. مدخل
  72. فصل إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين
  73. المجلد الثاني
  74. (تابع) القول في الإجماع وما يتصل به
  75. تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  76. فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد
  77. الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط
  78. مدخل
  79. فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع
  80. فصل: ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه
  81. "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا
  82. الفصل الخامس: وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع
  83. تعارض الاختلاف والاجماع
  84. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين
  85. فصل: ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم
  86. مسائل تابعة للإجماع
  87. مسألة استصحاب الحال
  88. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت
  89. مسألة الحظر والإباحة
  90. فصل في أقسام ما يرجع إلى العقل
  91. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور
  92. فصل: اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها
  93. القول في القياس وما يتصل به
  94. مدخل
  95. فصل: وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه استعماله
  96. فصل: في شروط القياس
  97. فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
  98. فصل: في ضروب القياس
  99. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية
  100. فصل: ما يشتمل عليه القياس
  101. فصل: الأصل
  102. فصل: القول في علة القياس
  103. فصل القول في المركبات:
  104. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها
  105. فصل: هل الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة
  106. فصل: قياس الشبه
  107. فصل: جعل الاسم علة للحكم
  108. فصل: بيان الحكم
  109. فصل يتصل بالذي ذكرناه
  110. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الاصل
  111. فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك
  112. فصل: اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد
  113. فصل: وأما السؤال بفساد الوضع
  114. فصل: الاعتراض بالنقض
  115. فصل: بقية القول بموجب العلة
  116. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة
  117. فصل: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها
  118. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح
  119. فصل: الترجيحات في العلل
  120. فصل: مراتب قياس المعنى
  121. فصل: في قياس الشبه
  122. فصل: سؤال المطالبة
  123. القول في الاستدلال
  124. القول في الاستحسان
  125. السبب
  126. العلة
  127. العلة
  128. الشرط
  129. "فصل": ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة
  130. فصل: ذكر انواع الشرط
  131. مسألة أسباب الشرائع
  132. القول في الاجتهاد وما يتصل به
  133. مدخل
  134. فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية
  135. باب اختلاف القولين
  136. فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
  137. التقليد
  138. مدخل
  139. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
  140. مسألة1: إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره.
  141. مسألة1: وأما الكلام في مسائل الأصول:
  142. فصل: الإلهام
  143. فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك
  144. فصل: مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي
  145. فصل: في حين الخطاب شرعا

فصل: في أوقات النسخ

...

فصل ونتكلم الآن في أوقات النسخ.

فنقول أوقات النسخ على ثلاث أضرب ضرب يجوز فيه النسخ وضرب لا يجوز فيه النسخ وضرب اختلفوا فيه.

أما الضرب الأول: وهو الذي يجوز به النسخ وهو بعد العلم بالمنسوخ وبعد العمل به فيجوز نسخه سواء عمل به جميع الأمة أو بعض الأمة فالأول مثل استقبال القبلة والثاني مثل فرض الصدقة في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه روى أنه عمل به على أبن أبي طالب رضي الله عنه وحدة.

وأما الضرب الثاني: فهو النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه فلا يجوز نسخه لأن النسخ يكون فيما استقر فرضه ليخرج به عن البداء والنسخ قبل العلم بالمنسوخ يؤدي إلى البداء لأنه يصير كما لو قال افعل ولا تفعل وهذا يقبح إلا ترى أنه إذا كان متصلا يقبح فإذا كان منفصلا يقبح أيضا فإن قيل أليس روى أن الله تعالى فرض خمسين صلاة ليلة المعراج ثم أنه نسخه قبل أن تعمل به الأمة والقصة ثانية في تردد النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة التخفيف وحث موسى إياه على ذلك قلنا قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بذلك واعتقد وجوبه فقد نسخ بعد العلم بوجوبه واعتقاده.

والضرب الثالث وهو النسخ بعد العلم به واعتقاد وجوبه قبل العمل به وقبل وقت عمله فقد اختلفوا في ذلك على ما سنبين.

مسألة يجوز عندنا نسخ الشيء قبل وقت فعله.

وقال أبو بكر الصيرفي لا يجوز وهو قول المعتزلة ولأصحاب أبي حنيفة في ذلك خلاف وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز وذهب بعضهم إلى جوازه1 والمسألة تدور على أنهم يقولون مثل هذا النسخ يدل على البداء وعندنا لا يدل على ذلك وأما أكثرهم فقد تعلقوا بهذا الحرف وقالوا: نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي إلى البداء والبداء لا يجوز على الله تعالى والدليل على أنه يؤدي إلى البداء أن الله عز وجل إذا قال لنا في صبيحة بوم صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة ثم قال عند الظهر لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة كان الأمر والنهي متناولا فعلا واحدا على وجه واحد في وقت واحد وقد صدر من مكلف واحد إلى مكلف واحد وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من غير انفصال دليل أما على البداء وأما على القصد إلى الأمر القبيح والنهي عن الحسن وهذا لأن أمر الحكيم يدل على حسن المأمور به ونهيه يدل على قبح المنهي عنه فأما إذا أمر بفعل في وقت من الأوقات دل ذلك على حسنه فإذا نهانا عنه نهيا عما هو حسن والنهي عن الحسن قبيح كما أن الأمر بالقبيح قبيح وذلك لا يجوز توهمه على الله سبحانه وتعالى وهذا دليل المتكلمين ولأن الأمر لا بد له من فائدة وإذا جوزنا النسخ على ما قلتم سقطت فائدة الأمر قالوا: فلا يجوز أن يقال قد أفاد اعتقاد الوجوب والعزيمة على الفعل وإذا أفاد هذا سقط صفة البداء عن النسخ لأن المسألة مصورة فيما إذا كان النهي يتناول غير ما أمر به والأمر طلب الفعل وإذا جوزنا نسخه قبل وقت الفعل لم يبق للأمر فائدة فيما وضع الأمر له فأما اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل فليس الأمر بموضوع لهما.

ببينة: أنه على ما قلتم يصير كأن الله تعالى قال اعزموا واعتقدوا وقوله افعلوا ليس بعبادة عنه لا لغة ولا شرعا ولا حقيقة ولا مجازا فصار الأمر أمرا بالفعل لا بغيره. PageV01P431

— صفحة ٢١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।