قواطع الأدلة في الأصول
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب.
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في مقدمات أصول الفقه
  4. القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقه
  5. باب القول في الأوامر
  6. مدخل
  7. فصل: صيغة الأمر
  8. فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب
  9. فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب
  10. فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
  11. فصل: هل يتوجه الوجوب حال العذر
  12. فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه
  13. مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع
  14. باب القول في النواهي
  15. باب القول فى النواهى
  16. القول في العموم والخصوص
  17. مدخل
  18. فصل: في ألفاظ العموم
  19. فصل: الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه
  20. فصل: التخصيص
  21. فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم
  22. فصل: فيما يخص به لفظ العموم
  23. فصل: تخصيص السنة بالسنة
  24. فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع
  25. فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا [يتأتى إلا فى] 1 بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك
  26. فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم
  27. فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل
  28. فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله
  29. فصل: تخصيص العموم بالشرط
  30. فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
  31. فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي صلى الله عليه وسلم
  32. القول فى دليل الخطاب
  33. فصل: الخطاب سبعة أنواع
  34. فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياسا
  35. القول فى
  36. البيان
  37. فصل: المحكم والمتشابه
  38. فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
  39. فصل: فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله عز وجل وفى أنه قد خاطب به
  40. فصل: وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز
  41. فصل: الحقائق العرفية
  42. فصل: ما يرجع إلى لغه العرب ووجوه استعمالها
  43. فصل: فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله
  44. فصل فيما يقع به بيان المجمل
  45. فصل: وقت البيان
  46. القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل
  47. مدخل
  48. فصل اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب.
  49. فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وأن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكام
  50. فصل: ما يقبل فيه خبر الواحد
  51. فصل: طبقات الصحابة
  52. فصل: أقسام الصحيح من الأخبار
  53. فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة
  54. القول فى الناسخ والمنسوخ
  55. مدخل
  56. فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
  57. فصل: وجوه النسخ
  58. فصل آخر في بيان وجوه النسخ.
  59. فصل: في أوقات النسخ
  60. فصل: دلائل النسخ
  61. فصل: الزيادة على النص لا تكون ناسخا
  62. فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  63. القول في الإجماع وما يتصل بذلك
  64. مدخل
  65. فصل: الإجماع على ضربين
  66. فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة
  67. فصل: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
  68. مدخل
  69. فصل: في عدد المجمعين
  70. فصل: الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  71. مدخل
  72. فصل إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين
  73. المجلد الثاني
  74. (تابع) القول في الإجماع وما يتصل به
  75. تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  76. فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد
  77. الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط
  78. مدخل
  79. فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع
  80. فصل: ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه
  81. "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا
  82. الفصل الخامس: وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع
  83. تعارض الاختلاف والاجماع
  84. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين
  85. فصل: ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم
  86. مسائل تابعة للإجماع
  87. مسألة استصحاب الحال
  88. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت
  89. مسألة الحظر والإباحة
  90. فصل في أقسام ما يرجع إلى العقل
  91. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور
  92. فصل: اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها
  93. القول في القياس وما يتصل به
  94. مدخل
  95. فصل: وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه استعماله
  96. فصل: في شروط القياس
  97. فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
  98. فصل: في ضروب القياس
  99. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية
  100. فصل: ما يشتمل عليه القياس
  101. فصل: الأصل
  102. فصل: القول في علة القياس
  103. فصل القول في المركبات:
  104. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها
  105. فصل: هل الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة
  106. فصل: قياس الشبه
  107. فصل: جعل الاسم علة للحكم
  108. فصل: بيان الحكم
  109. فصل يتصل بالذي ذكرناه
  110. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الاصل
  111. فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك
  112. فصل: اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد
  113. فصل: وأما السؤال بفساد الوضع
  114. فصل: الاعتراض بالنقض
  115. فصل: بقية القول بموجب العلة
  116. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة
  117. فصل: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها
  118. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح
  119. فصل: الترجيحات في العلل
  120. فصل: مراتب قياس المعنى
  121. فصل: في قياس الشبه
  122. فصل: سؤال المطالبة
  123. القول في الاستدلال
  124. القول في الاستحسان
  125. السبب
  126. العلة
  127. العلة
  128. الشرط
  129. "فصل": ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة
  130. فصل: ذكر انواع الشرط
  131. مسألة أسباب الشرائع
  132. القول في الاجتهاد وما يتصل به
  133. مدخل
  134. فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية
  135. باب اختلاف القولين
  136. فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
  137. التقليد
  138. مدخل
  139. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
  140. مسألة1: إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره.
  141. مسألة1: وأما الكلام في مسائل الأصول:
  142. فصل: الإلهام
  143. فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك
  144. فصل: مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي
  145. فصل: في حين الخطاب شرعا

وأما أخبار الشهادات2 فشرطها وعددها معلوم فى الشرع ولا حاجة إلى ذكر ذلك وأما أخبار السنن والديانات فاعلم أن خبر الواحد فيها قد يوجب العلم فى مواضع منها أن يحكى الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعى علمه فلا ينكر عليه فنقطع بصدق. PageV01P332

المخبر ويقع العلم بخبره ومنها أن يحكى الرجل بحضرة جماعة كثيرة ويدعى علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه وعندى أن من شرط هذا أن التمادى على ذلك الزمان الطويل ثم لا يظهر من ذلك القول حد ينكره لأنه بدون هذا يجوز أن يسكتوا عن الإنكار عليه لغرض ويجوز أن يكون لهيبة له أو لوجل منه فأما إذا مر على ذلك الزمان الطويل فلا يتصور السكوت عن الإنكار من كل القوم مع اختلاف الطباع وتباين الهمم وكثرة الدواعى من كل وجه ومنها خبر الواحد الذى تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء فى ذلك عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض ومثال هذه الأخبار خبر حمل بن مالك بن النابغة فى الجنين وخبر عبد الرحمن بن عوف فى أخذ الجزية من المجوس وخبر أبى هريرة فى تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وقالت هذه الأخبار وهى كثرة وقد ألحق بعضهم بهذا أن يكون الخبر مضافا إلى حال قد شاهدها كثير من الناس ثم يرويه واحد أو اثنان ويسمع بروايته من شهد الحال فلا ينكره فيدل ترك إنكارهم له على صدقه لأنه ليس فى جارى العادة إمساكهم جميعا عن رد الكذب وترك إنكاره إلا ترى أنه لو انكفى عن الجامع من حضرة الصلاة فأخبر أحدهم بفتنة وقعت فيه فأمسكوا عن تكذيبه علم صدقه فى خبره قال وعلى هذا ورد أكثر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أحواله فى مغازيه وأكثر ما ورد به السنن المشهورة وهذا وجه حسن جدا ولا بد أن يكون ملحقا بما قدمنا.

وأما ما سوى هذا من أخبار الآحاد فالكلام فيها يشتمل على شيئين.

أحدهما فيما يتعلق بالعلم.

والآخر فيما يتعلق بالعمل.

أما العلم فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب العلم وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التى حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها الأثبات الثقات موجبة للعلم1 وقد ذكرنا حجتهم على هذا فى كتاب الانتصار وذهب داود إلى أنها توجب علما استدلاليا لأن التعبد باستعمالها موجب لحدوث العلم بها استدلالا بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الاسراء: 36] وبقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] فدلت هاتان الآيتان أنه إذا أوجب العمل ثبت العلم.

وذهب النظام إلى أن خبر الواحد يوجب العلم إذا اقترن به الشك وذلك إذا خرج. PageV01P333

الرجل من داره مخرق الثياب حافيا حاسرا يدعو بالويل وأخبر أن والده مات قال يقع العلم لكل من سمع منه بذلك قال وكذلك إذا أقر على نفسه بما يوجب القتل أو القطع.

وأما حجة من قال أنه لا يوجب العلم هو أن الخبر الواحد لو اقتضى العلم لاقتضاه كل خبر واحد كما أن الخبر المتواتر لما اقتضى العلم اقتضاه كل خبر متواتر والمعتمد أن الشك والتجوز يعترض فى خبر الواحد ما لا يعترض فى خبر المتواتر وما يعترض فيه الشك لا يوجب العلم الذى يوجبه ما لا يعترض فيه للشك ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما لزم مدعى النبوة إظهار الأعلام الدالة على صدقه ولجاز الاقتصار على قبول قوله ولو اقتصر على قوله لما وقع فرق بين النبى والمتنبى ولأفضى ذلك إلى إبطال النبوات وهذا الرجوع إلى الدليل الأول واحتج عامة المتكلمين على النظام وقالوا: ليس يخلو العلم الواقع عند الخبر على ما قاله النظام أما أن يكون سببه القرينة وحدها أو القرينة بشرط الخبر أو الخبر وحده أو الخبر بشرط القرينة والقسمان الأولان باطلان لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه وإنما المتناول له هو الخبر فلم يجز أن يكون المفيد للعلم هو القرينة وهى غير متناولة للخبر ولا يجوز أن يكون الخبر وحده هو المقتضى للعلم لأنه لو كان كذلك لاقتضاه إذا تجرد عن القرينة ولا يجوز أن يقتضيه الخبر بشرط القرينة لأن اعتقادنا عند رؤية القرينة مع فقد الخبر مثل اعتقادنا وأن اتصل به الخبر وبيان هذا إذا رأينا الرجل مشقوق الجيب يدعو بالويل أو سمعنا الداعية من دار وقد علمنا أن فى الدار مريضا فاعتقدنا مصاب الرجل فى الصورة الأولى وموت المريض فى الصورة الثانية قبل أن يخبر مخبر بموت المريض أو يخبر الرجل بمصابه مثل اعتقادنا أن لو أخبر ثم لا علم قبل الخبر كذا بعد الخبر فإن قال المخالف إذا اتصل الخبر بالقرينة فلا بد من وجود زيادة قلنا يجوز أن يقال أنه يحصل به زيادة قوة الاعتقاد فأما أن يفيد شيئا آخر لم يكن حأصلا له من قبل فهذا لا يكون وعلى أنه يجوز أن يكون المراد بخبره وإظهار القرينة تحصيل غرض له لأنه يريد أن يوهم بعض من يخاف موته أو يظهر أنه أصيب بمصيبة لغرض له قال القاضى أبو الطيب وقد وقع مثل هذا بخوارزم مع القاضى الكعنبى قال قد وقع أيضا بالبصرة واعلم أنه يجوز أن تنتفى دلائل الكذب فى خبر الواحد على الجملة نحو أن يكون الرجل متحفظا عن الكذب نافرا منه ويعلم من حاله بذلك ويحوز أن يكون رسولا من سلطان ويذكر أن السلطان يأمر الجيش بالخروج إليه ويعرف أن السلطان يعاقبه أن كذب ويجوز أن يخبر الإنسان بشعر بلد.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।