قواطع الأدلة في الأصول
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول فى دليل الخطاب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة المؤلف
  3. القول في مقدمات أصول الفقه
  4. القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقه
  5. باب القول في الأوامر
  6. مدخل
  7. فصل: صيغة الأمر
  8. فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب
  9. فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب
  10. فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
  11. فصل: هل يتوجه الوجوب حال العذر
  12. فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه
  13. مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع
  14. باب القول في النواهي
  15. باب القول فى النواهى
  16. القول في العموم والخصوص
  17. مدخل
  18. فصل: في ألفاظ العموم
  19. فصل: الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه
  20. فصل: التخصيص
  21. فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم
  22. فصل: فيما يخص به لفظ العموم
  23. فصل: تخصيص السنة بالسنة
  24. فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع
  25. فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا [يتأتى إلا فى] 1 بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك
  26. فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم
  27. فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل
  28. فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله
  29. فصل: تخصيص العموم بالشرط
  30. فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
  31. فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي صلى الله عليه وسلم
  32. القول فى دليل الخطاب
  33. فصل: الخطاب سبعة أنواع
  34. فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياسا
  35. القول فى
  36. البيان
  37. فصل: المحكم والمتشابه
  38. فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
  39. فصل: فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله عز وجل وفى أنه قد خاطب به
  40. فصل: وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز
  41. فصل: الحقائق العرفية
  42. فصل: ما يرجع إلى لغه العرب ووجوه استعمالها
  43. فصل: فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله
  44. فصل فيما يقع به بيان المجمل
  45. فصل: وقت البيان
  46. القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل
  47. مدخل
  48. فصل اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب.
  49. فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وأن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكام
  50. فصل: ما يقبل فيه خبر الواحد
  51. فصل: طبقات الصحابة
  52. فصل: أقسام الصحيح من الأخبار
  53. فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة
  54. القول فى الناسخ والمنسوخ
  55. مدخل
  56. فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
  57. فصل: وجوه النسخ
  58. فصل آخر في بيان وجوه النسخ.
  59. فصل: في أوقات النسخ
  60. فصل: دلائل النسخ
  61. فصل: الزيادة على النص لا تكون ناسخا
  62. فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  63. القول في الإجماع وما يتصل بذلك
  64. مدخل
  65. فصل: الإجماع على ضربين
  66. فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة
  67. فصل: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
  68. مدخل
  69. فصل: في عدد المجمعين
  70. فصل: الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  71. مدخل
  72. فصل إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين
  73. المجلد الثاني
  74. (تابع) القول في الإجماع وما يتصل به
  75. تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع
  76. فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد
  77. الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط
  78. مدخل
  79. فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع
  80. فصل: ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه
  81. "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا
  82. الفصل الخامس: وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع
  83. تعارض الاختلاف والاجماع
  84. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين
  85. فصل: ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم
  86. مسائل تابعة للإجماع
  87. مسألة استصحاب الحال
  88. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت
  89. مسألة الحظر والإباحة
  90. فصل في أقسام ما يرجع إلى العقل
  91. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور
  92. فصل: اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها
  93. القول في القياس وما يتصل به
  94. مدخل
  95. فصل: وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه استعماله
  96. فصل: في شروط القياس
  97. فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
  98. فصل: في ضروب القياس
  99. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية
  100. فصل: ما يشتمل عليه القياس
  101. فصل: الأصل
  102. فصل: القول في علة القياس
  103. فصل القول في المركبات:
  104. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها
  105. فصل: هل الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة
  106. فصل: قياس الشبه
  107. فصل: جعل الاسم علة للحكم
  108. فصل: بيان الحكم
  109. فصل يتصل بالذي ذكرناه
  110. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الاصل
  111. فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك
  112. فصل: اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد
  113. فصل: وأما السؤال بفساد الوضع
  114. فصل: الاعتراض بالنقض
  115. فصل: بقية القول بموجب العلة
  116. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة
  117. فصل: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها
  118. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح
  119. فصل: الترجيحات في العلل
  120. فصل: مراتب قياس المعنى
  121. فصل: في قياس الشبه
  122. فصل: سؤال المطالبة
  123. القول في الاستدلال
  124. القول في الاستحسان
  125. السبب
  126. العلة
  127. العلة
  128. الشرط
  129. "فصل": ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة
  130. فصل: ذكر انواع الشرط
  131. مسألة أسباب الشرائع
  132. القول في الاجتهاد وما يتصل به
  133. مدخل
  134. فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية
  135. باب اختلاف القولين
  136. فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
  137. التقليد
  138. مدخل
  139. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
  140. مسألة1: إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره.
  141. مسألة1: وأما الكلام في مسائل الأصول:
  142. فصل: الإلهام
  143. فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك
  144. فصل: مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي
  145. فصل: في حين الخطاب شرعا

والكلام فى مطلق له أصل واحد فى المقيد وحين بلغ هذا الكلام فى هذا الموضع فقد انتهت المسألة والذى قالوا: أن قياس كفارة الظهار على كفارة القتل قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه قد أجبنا عن هذا فى الخلافيات فلا معنى للإعادة ثم الكلام فى العموم والخصوص ونتبع القول فى هذا القول فى مفهوم الخطاب ودليله لأنه لائق بفصل المطلق والمقيد وقد انبنى الكلام عليه فى بعض فصوله والله الموفق للصواب.

القول فى دليل الخطاب

القول فى دليل الخطاب

...

القول فى دليل الخطاب.

وبيان اختلاف العلماء فى ذلك ووجه كونه حجة وذكر ما يتصل به وما قيل فى بيان مذهب العلماء فى دليل الخطاب وما ذهب كل فريق منهم فى ذلك.

اعلم أن أصحابنا أوردوا أنه على ثلاثة أنحاء فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الخطاب وبعضهم ضم إليها قسما رابعا وهو دليل الخطاب وفرقوا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب.

فأما فحوى الخطاب ما عرف به غيره على وجه البينة1 وطريق الأولى مثل قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الاسراء: 23] وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك آل عمران 75 الآية ومثل قوله تعالى: {ولا يظلمون نقيرا} [النساء: 124] وعلى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ردوا الخيط والمخيط وكذلك قوله تعالى مما أفاء الله عليك الأحزاب 5 مثل هذه وضرب بيده إلى وبرة بعيره إلا الخمس والخمس مردود فيكم ويقول القائل فى مستعمل الكلام فلان لا يعطى خردلة ولا يترك من حقه حبة ويقول: لا تقر عين أخيك وأمثال هذا.

وقد سمى الشافعى رحمه الله هذا قياسا جليا وذكر على مثاله قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] قال هذا تنبيه على وجوب الكفارة فى قتل العمد واعترضوا عليه قالوا: ليس هذا بقياس لأنا نعلم هذا باضطراد لا بحكم النظر والاستدلال وهو كما نجد أنفسنا غير مفتقرة إلى النظر والاستدلال فى العلم بالمدركات وما نجده فى أنفسنا من الآلام واللذات وأيضا فإنه يشترك فى هذا العلم العامة والسوقة والنساء وأهل العلم والعلية من الناس وإذا علمه من ليس من أهل النظر والاستدلال دل أنه ليس علمه بطريق النظر والاستدلال ولأنه لو كان معلوما بنظر وقياس جلى أو خفى لجاز أن يغلط فيه غالط أو يشك فيه شاك أو يجوز أن. PageV01P236

يترك الناس هذا القياس وهذا النظر ولا يقفون على قضيته وموجبه أو يعدل عن هذا النظر عادل أو يستعمل غير جهته مستعمل.

وحين لم يتصور شىء من هذه الوجه دل أنه معرفة ضرورية بمعرفة قياسية ويجوز أن يصحح قول الشافعى فيقال إنما قال الشافعى ذلك لأن الضرب والشتم غير مذكور فى خطاب قوله: {فلا تقل لهما أف} [الاسراء: 23] وإنما استدرك علمه وأن لم يذكر فى الخطاب من ناحية المذكور ويلقيه من قبله فأثبته علمنا بالفرع من ناحية أصله.

وأيضا فإنه لا بد من نوع نظر فإن ما لم يعرف قصد المتكلم وأنه أخرج الكلام لمنع الأذى لا يجعل له هذا العلم.

ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل لغيره لا تشتم فلانا ولا تواجهه بقبيح ولكن اقتله ويقول: لا تضربه ولكن اقتله.

وأمثال هذا يوجد كثيرا وإنما حبس ذلك لأن مقصوده لم يكن دفع الأذى عنه ولكن كان مقصوده إيقاع فعل دون فعل ويجوز أن يقصد العاقل فعلا ما فى عينه ولا يقصد فعل ما دونه.

— পৃষ্ঠা ১০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।