الكافي في فقه أهل المدينة
/ ৩৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب قتل العمد والقصاص في النفس ومن له الطلب بالدم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة
  5. باب ما يوجب الغسل
  6. باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده
  7. باب في الاستنجاء بالاحجار
  8. باب النجاسات وغسلها
  9. باب في الآنية
  10. باب النية وتفريق الوضوء
  11. باب الوضوء على كماله
  12. باب أقل ما يجزأ من عمل الوضوء
  13. باب سنن الوضوء وآدابه
  14. باب صفة الغسل على كماله وحكم المغتسل
  15. باب أقل ما يجزأ من الغسل
  16. باب المسح على الخفين
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب مواقيت الصلاة
  21. باب الأوقات التي تكره فيها عندنا النافل من الصلوات دون المكتوبات
  22. باب الأذان والإقامة
  23. باب استقبال القبلة
  24. باب إحرام الصلاة
  25. باب القراءة
  26. باب الركوع والسجود
  27. باب التشهد والجلوس
  28. باب هيئة الصلاة بكمالها
  29. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  30. باب سترة المصلي
  31. باب الإمامة
  32. باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه
  33. باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده وإعادة الجماعة في المسجد
  34. باب فيمن أصابه حدث في الصلاة
  35. باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها ثم انتبه إليها
  36. باب السهو في الصلاة
  37. باب صلاة المريض والسكران والمغمى عليه يفيق والحائض تطهر
  38. باب في ثياب المصلي وطهارتها وموضع صلاته
  39. باب ما يفسد الصلاة جملة
  40. باب صلاة المسافر
  41. باب صلاة الجمعة
  42. باب صلاة الخوف
  43. باب صلاة التطوع والسنن
  44. باب سجود القرآن
  45. باب صلاة العيدين
  46. باب صلاة الكسوف
  47. باب صلاة الاستقساء
  48. كتاب الجنائز
  49. باب غسل الميت
  50. باب الكفن
  51. باب من أولى بالصلاة على الميت
  52. باب الصلاة على الميت
  53. باب جامع في الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. باب فرض الزكاة وعلى من تجب وفيم تجب
  56. باب زكاة الذهب والورق
  57. باب زكاة الفائدة من العين والعروض والماشية
  58. باب زكاة الدين
  59. باب زكاة المعدن والركاز
  60. باب زكاة التجارات
  61. باب النية في إخراج الزكاة وتعجيلها وإخراجها قبل وقتها ونقلها عن موضعها
  62. باب زكاة الثمار
  63. باب زكاة الحبوب
  64. باب زكاة الإبل
  65. باب صدقة البقر
  66. باب زكاة الغنم
  67. باب زكاة الخلطاء
  68. باب افتراق المال والمبادلة به وغير ذلك
  69. باب صدقة الفطر
  70. باب قسم الصدقات
  71. كتاب الصيام
  72. باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود
  73. باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه
  74. باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر باغماء أو غيره
  75. باب ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده
  76. باب ما لا يجوز صومه من الأيام
  77. باب جامع النذر
  78. باب صيام التطوع
  79. باب جامع في الصيام
  80. باب الاعتكاف
  81. كتاب الحج
  82. باب فرض الحج ومن يجب عليه ومتى يجب وما يجب فيه
  83. باب العمل في الحج
  84. باب المواقيت في الحج وحكمها
  85. باب الإفراد والتمتع والقران
  86. باب مال لا جناح على المحرم في فعله
  87. باب جملة ما على المحرم اجتنابه مما لا يفسد حجته والحكم في ذلك
  88. باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد
  89. باب الحكم في جزاء الصيد
  90. باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة والحكم في ذلك
  91. باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو أو خطأ في عدة أيام العشر
  92. باب الهدي
  93. باب ما لا يجبر بالدم دون الاتيان به
  94. باب الإجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك
  95. باب رمي الجمار
  96. باب الحج بالصبيان
  97. باب في حج العبد وذوات الزوج
  98. باب جامع الحج
  99. باب خطب الحج
  100. باب العمرة
  101. كتاب الضحايا
  102. باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها
  103. باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها من العيوب
  104. باب وقت ذبح الضحايا
  105. باب العمل في الضحايا
  106. باب العقيقة
  107. كتاب الذبائح
  108. باب الذكاة وحكمها
  109. باب ما يجوز أن يذبح به
  110. باب من تجوز ذبيحته
  111. كتاب الصيد
  112. باب ما يجوز أن يصطاد به من الجوارح المكلبة والسلاح القاطعة ومن يجوز صيده
  113. باب جامع في الصيد
  114. كتاب الأطعمة
  115. باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه
  116. باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر
  117. باب حكم الميتة
  118. كتاب الأشربة
  119. باب مختصر القول في المكاسب
  120. كتاب الأيمان والنذور
  121. باب القول في الأيمان بالله عز وجل
  122. باب جامع في الإيمان
  123. باب القول في كفارة الأيمان
  124. باب النذور
  125. كتاب الجهاد
  126. باب واجب الجهاد ونافلته
  127. باب من له التخلف عن غزو العدو
  128. باب الجعالة على الغزو
  129. باب من يقاتل من أهل الكفر حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية والحكم في قتالهم
  130. باب حكم الأسارى والسبي
  131. باب الأمان والمهادنة
  132. باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو
  133. باب في أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب
  134. باب الغلول
  135. باب ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون
  136. باب قسم الغنائم ومن يسهم له
  137. باب النفل
  138. باب الفيء وقسمته وقسمة الخمس
  139. باب الجزية وعشور أهل الذمة
  140. باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان
  141. فتوح الأرضين
  142. باب في نقض أهل الذمة ومن له عهد العهد
  143. باب السيرة في أهل الذمة
  144. باب الحكم في أهل الردة
  145. باب قتال أهل البغي من الخوارج وغيرهم
  146. باب قتال اللصوص وقطاع الطريق
  147. كتاب السبق والرمي
  148. المجلد الثاني
  149. كتاب النكاح
  150. باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة الرجل على خطبة أخيه
  151. باب الآباء وسائر الأولياء والحكم في عقدهم على النساء
  152. باب إنكاح الصغير
  153. باب النكاح في العدة ونكاح الشغار والمتعة والنهارية ونكاح المحلل والمحرم
  154. باب تحريم نكاح ذوات المحارم من النسب والاصهار
  155. باب ما يحرم الجمع بينه من النساء
  156. باب الرضاعة وحرمته
  157. باب لبن الفحل
  158. باب من يحل وطئه من النساء بملك اليمين
  159. باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها أو بابنتها أو وطئها بشبهة
  160. باب نكاح الكتابيات وغيرهن من الكافرات
  161. باب نكاح الحر للامة على الحرة والحرة على الامة ونكاحه الامة المسلمة وهو يجد الطول إلى الحرة
  162. باب نكاح العبيد والاماء والمولى عليه
  163. باب نكاح المريض
  164. باب إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه
  165. باب القول في الصداق
  166. باب في الصداق يزيد أوينقص في يد المرأة أويهلك أو يوجد به عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق بعد العقد
  167. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  168. باب العفو عند الصداق
  169. باب في النفقات على الزوجات وحكم الاعسار بالمهور والنفقات
  170. باب جامع عشرة النساء
  171. باب الحكم في العنين
  172. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح إذا كانت بأحد الزوجين وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك
  173. باب المفقود وحكم امرأته
  174. كتاب الطلاق
  175. باب حكم الطلاق وسنته
  176. باب ألفاظ الطلاق
  177. باب الطلاق بصفة والى أجل وتكرير الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيه
  178. باب جامع الإيمان بالطلاق
  179. باب الشك في الطلاق وعودة المرأة على بقية طلاق العصمة وفي الطلاق قبل النكاح
  180. باب طلاق المريض
  181. باب طلاق الكفار
  182. باب الشهادات بالطلاق
  183. باب التخيير والتمليك
  184. باب خيار الأمة تعتق تحت العبد
  185. باب الخلع
  186. باب الحكمين
  187. باب الإيلاء
  188. باب الظهار
  189. باب كفارة الظهار
  190. باب اللعان
  191. باب كيفية اللعان
  192. باب جامع أحكام اللعان
  193. باب متعة المطلقة
  194. باب الرجعة وحكمها وحكم المطلقة طلاق السنة
  195. باب العدة
  196. باب الإحداد
  197. باب السكنى في العدة
  198. باب الحضانة
  199. باب نفقات المطلقات
  200. باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات
  201. باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات
  202. باب نفقة المماليك والدواب
  203. باب الاستبراء
  204. كتاب البيوع
  205. باب الصرف
  206. باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض
  207. باب بيع المزابنة
  208. باب العرايا
  209. باب المحاقلة والمخابرة
  210. باب بيع العروض مما لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض
  211. باب بيع ما اشترى قبل أن يقبض
  212. باب قبض الطعام من ثمن الطعام
  213. باب ما يدخله الربا أيضا وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء
  214. باب بيوع الآجال وضع وتعجل وبيع العينة
  215. باب بيع الجزاف
  216. باب ما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز بيعه منه
  217. باب بيع ما لا يحل أكله ولا شربه وما يكره بيعه
  218. باب بيع الغائب على الصفة وحكمه في هلاكه قبل القبض
  219. باب الثنيا في المبيع
  220. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ذلك
  221. باب وضع الجائحة
  222. باب في ثمر الشجر إذا بيع أصلها ومال العبد إذا بيعت رقبته
  223. باب اختلاف المتبايعين
  224. باب السلم وما ينعقد به
  225. باب من أوصاف السلم وشروط قبضه
  226. باب عدم السلم عند محله
  227. باب اختلاف المتبايعين في السلم أو غيره
  228. باب بيع ما سلم فيه من العروض قبل القبض من البائع وغيره
  229. باب بيع الخيار
  230. باب بيع المرابحة
  231. كتاب العيوب
  232. باب المصراة
  233. باب جامع الرد بالعيب
  234. باب البراءة من العيوب
  235. باب اختلاف المتبايعين في العيب
  236. باب إذا حدث عند المشتري عيب
  237. باب عهدة المبيع والمواضعة
  238. باب الحكم في الرجوع بقدر العيب وتفريق الصفقة
  239. باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها
  240. حكم ثمن المبيع إذا سكت عن أجله وصفته
  241. باب حكم السلف وهو القرض
  242. باب التسعير والاحتكار
  243. باب من يجوز بيعه وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه
  244. باب من الإقالة في السلم وغيره
  245. باب أحكام ما ورد النهي عنه من البيوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
  246. كتاب الأكرية والإجارات
  247. باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع
  248. باب كراء الرواحل والدواب والسفن
  249. باب اجارة العبيد وسائر الأجراء القابلين والرعاء
  250. باب جامع الإجارات وما يباح منها مما قد جاء النهي عنها
  251. باب تضمين الأجراء والصناع
  252. باب الجعل
  253. باب كراء الأرض والمغارسة
  254. باب الشركة في الزرع
  255. كتاب المساقاة
  256. باب ما تجوز فيه المساقاة
  257. باب ما يلزم العامل في المساقاة
  258. باب ما يجوز من الشروط في المساقاة وما لا يجوز من ذلك
  259. باب حكم الجائحة في المساقاة
  260. باب زكاة المساقاة
  261. كتاب القراض
  262. باب ما يجوز فيه القراض وما لا يجوز
  263. باب جامع القراض
  264. باب حكم القراض الفاسد
  265. باب زكاة القراض
  266. باب تعدي العامل في مال القراض
  267. كتاب الشركة
  268. باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال
  269. باب تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه في ذلك
  270. باب شركة الذمم وشركة الأبدان في الأعمال
  271. كتاب الوكالات
  272. باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل
  273. باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه
  274. باب اختلاف الوكيل والموكل
  275. كتاب الحمالة والكفالة
  276. كتاب الحوالة
  277. كتاب الوديعة
  278. باب حكم البضائع
  279. كتاب العارية
  280. كتاب الرهون
  281. باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته
  282. باب ما يدخل في الرهن من الولد والغلة بشرط وبغير شرط
  283. باب ما يضمن من الرهون وما لا يضمن منها ووجه الضمان فيها
  284. باب جامع الرهون
  285. كتاب التفليس، والحجر
  286. باب في المفلس يجد غريمه متاعه كله او بعضه عنده
  287. باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم من الغلة والولد
  288. باب ما يشترك فيه اهل الامانة مع اصحاب الديون الواجبة عند المفلس
  289. باب العمل في مال المفلس
  290. باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز
  291. باب جامع احكام المفلس
  292. باب الحجر
  293. كتاب اللقطة
  294. كتاب الغصب
  295. باب القول في الغاصب ووجه تضمينه
  296. باب جامع الحكم فيما يحدثه الغاصب
  297. باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها
  298. باب جامع الغصوب
  299. باب حكم ما أفسدت المواشي وصول الفحل
  300. كتاب الشفعة
  301. باب ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
  302. باب من له الشفعة ومن هو أولى بها
  303. باب أمد الشفعة لمن يراها
  304. باب جامع القول في الشفعة والعمل فيها
  305. كتاب القسمة
  306. باب قسمة الارضين والرباع
  307. باب جامع القسمة
  308. كتاب الصلح
  309. كتاب الاستحقاق
  310. كتاب الاقرار
  311. كتاب الشهادات
  312. باب من تجوز شهادته
  313. باب من يجوز تعديله
  314. باب الشهادة على الشهادة
  315. باب شهادة السماع
  316. باب شهادة النساء
  317. باب شهادة الصبيان
  318. باب اليمين مع الشاهد
  319. باب الاختلاف في الشهادة وتعارضها
  320. باب جامع الشهادات
  321. باب الرجوع عن الشهادة
  322. كتاب الدعوى والبينات
  323. باب جامع القضاء في الدعوى
  324. باب جامع الاحكام والاقضية
  325. كتاب أدب القاضي
  326. كتاب العتق
  327. باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله ومن لايجوز ذلك منه ويرد خصلة فيه
  328. باب عتق الشريك وتبعيض العتق
  329. باب العتق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة
  330. باب العتق على شرط واليمين بالعتق
  331. باب من يعتق بالملك على مالكه
  332. باب جامع العتق
  333. كتاب الولاء
  334. كتاب أم الولد
  335. كتاب المدبر
  336. باب المدبر
  337. كتاب المكاتب
  338. باب المكاتب
  339. باب الشريكين في عبد يكاتبانه او يكاتبه احدهما
  340. باب جناية المكاتب والجنايه عليه
  341. باب ميراث المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته ويرثه
  342. باب جامع القول في المكاتب
  343. كتاب الهبات والصدقات
  344. باب هبة المريض
  345. باب هبة الوالد لولده
  346. باب الهبة للثواب والعوض
  347. باب الصدقه
  348. كتاب الاحباس
  349. باب العمرى وما كان مثلها
  350. كتاب الوصايا
  351. باب في ما تجوز الوصيه وممن تجوز ولمن تجوز
  352. باب الاوصياء
  353. باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جميعها
  354. باب جامع الوصايا
  355. كتاب المواريث
  356. كتاب الفرائض
  357. كتاب الفرائض
  358. باب من يرث من ذوي الأرحام وغيرهم
  359. باب من لا يرث من ذوي الأرحام
  360. باب ميراث الأبوين
  361. باب ميراث البنين
  362. باب ميراث الاخوة والأخوات
  363. باب ميراث الزوجين
  364. باب ميراث الجد
  365. باب ميراث الجدات
  366. باب العصبات
  367. باب مسائل من الفرائض
  368. كتاب الحدود
  369. باب ما يوجب جلد الزاني أو رجمه من الاحصان وغيره
  370. باب الشهادة على الزنا
  371. باب جامع الحدود في الزنا
  372. باب حكم القذف
  373. باب الحد في الخمر
  374. باب احكام السرقات والحد فيها
  375. باب حكم المحاربين
  376. باب حكم المرتد ظاهرا وحكم من أسر الكفر
  377. كتاب القصاص والديات في الأنفس والجراحات
  378. باب قتل العمد والقصاص في النفس ومن له الطلب بالدم
  379. باب من له القود عن الدم والطلب من الأولياء والورثة
  380. باب القصاص في جراح العمد وما لا قصاص فيه منهما
  381. باب قتل الخطأ وعلى من تجب فيه الدية والكفارة
  382. باب الديات وميراثها
  383. باب ما فيه من الاعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها
  384. باب عقل الجراح
  385. باب القسامة
  386. باب الحكم في الجنين
  387. باب الجنايات
  388. باب جنايات العبيد
  389. كتاب الجامع

وإذا قتل ذمي ثم أسلم القاتل لم يسقط عنه اسلامه عند مالك القصاص وكذلك عنده لو قتل عبد عبدا فلم يقد منه حتى عتق القاتل فعتقه مردود لأن سيد المقتول قد ملك العبد القاتل أن لم يفتكه سيده والقود بين الرجل والمرأة في النفس وفيما دونها من جراح العمد يقتل بها وتقتل به ويقتص لكل واحد منهما من صاحبه وامرأته وغيرها سواء إذا تعمد قتلها ولا قود بين الحر الكافر والعبد المسلم ولا يقتص الأبناء من الأمهات والآباء والجد والجدات إلا أن يأتوا من صفة القتل بما لا يشكل أنهم أرادوه كالذبح أو شق البطن أو بضرب أحدهما ابنه أو ابن ابنه بالسيف فيقطعه نصفين ونحو ذلك مما لا يشكل أنهم قصدوا به القتل لا الأدب فالأب والأجنبي حينئذ سواء يقتص منه بمثل ما قتل به وان فعل الأب بابنه فعلا يغلب على النفوس أنه أراد به تأديبه فمات بين يديه فالدية عليه مغلظة على ما نذكره في باب الديات ان شاء الله وسقط القود بين الأب وابنه لما يعرف من تعطف الناس على أولادهم ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقاد بالولد الوالد" وما عدا هؤلاء من الأقارب فهم كالأجانب وأما الابن يقتل أباه عمدا فلا خلاف أنه يقاد منه ويقتل به ولو قتل رجل أباه وللأب ابنان أحدهما القاتل عمدا فعفا

عنه أخوه لم يقتل وارتفع القود عنه لعفو أخيه ومن قتل رجلا أو امرأة عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل لم يكن له عند مالك القصاص منه لأنه قد أمر ببر والديه وان لا يقول لهما اف ولا ينهرهما فكيف يقتلهما أو يقتل أحدهما فيما له العفو عنه وقد كره مالك أن يحلفه في حق فكيف بهذا ويقتل الجماعة بالواحد إذا اجتمعوا على قتله وتعاونوا عليه وقامت على ذلك البينة أو كان الاقرار وأما القسامة فلا يقتل بها إلا واحد والممسك إذا رأى أنهم قاتلوه وأمسكه لهم وقتلوه فهو أحد قاتليه ويقتل معهم به وإذا أشترك بالغ وغير بالغ في القتل عامدا أو مخطئا أو مسلم وذمي في قتل ذمي أقيد ممن عليه منهما وكان على الآخر نصف الدية ولو قتل رجلان عمدا رجلا فعفا وليه عن أحدهما لم يسقط القود عن الآخر وقد قيل انها تكون دية عليه نصفها والأول تحصيل مذهب مالك ولو أمر رجل رجلا بقتل رجل فقتله فإن كان لا يفهم ولا يعرف معنى القتل والحدود فالآمر هو القاتل وعليه القود وقد اختلف في الرجلين المميزين يأمر أحدهما الآخر بقتل رجل فيقتله فقيل يقتلان جميعا إذا كان الآمر مطاعا وقيل يقتل المباشر للقتل وحده ويعاقب الآمر وهو الصحيح ان شاء الله وإذا جرح رجل رجلا عمدا وعد عليه آخر فقتله أقيد له من الجارح وقتل به القاتل ولو كان الجارح هو القاتل ولم يكن ذلك في فور واحد ففيها قولان أحدهما أنه يقتص له منه ثم يقاد به ليذوق وبال أمره ويصنع به كما صنع بصاحبه والآخر أن يقتل به فقط ولم

يختلف قوله إنه إذا كان الجرح والقتل في فور واحد أنه لا يجرح ويقتل ولو جرحه خطئا ثم قتله عمدا عقل الجرح وأقيد منه ولو جرحه عمدا ثم قتله خطأ أقيد من الجرح وكانت الدية على العاقلة وإذا شهد شهود على رجل بقتل رجل فأقر غير الشهود بقتل ذلك الرجل فأولياؤه مخيرون في من شاءوا منهما وقد قيل يقتلان جميعا أحدهما بالشهادة والآخر بالاقرار لأنه يمكن أن يكونا اشتركا في قتله وقيل بل يقتل المقر وحده ومن قتل رجلا وكان ذلك المقتول قد قتل رجلا وثبت عليه القصاص فعن مالك في ذلك روايتان أحداهما وهي رواية المصريين عنه ان فاعل ذلك يسلم الى أولياء المقتول الأول ليقتصوا منه أو يصالحهم عن دمه فإن صالحهم سقطت المطالبة بينهم وبين أولياء قاتل قتيلهم وصار ذلك بين أولياء قبل قتيلهم وبين من قتل وليهم وروى عنه أهل المدينة أنه لا شيء لأولياء المقتول الأول على قاتل قتيلهم وإنه بمنزلة من مات قبل القصاص فإن قتل القاتل خطأ فديته لأولياء المقتول الأول فإن كان القاتل الثاني ولي القتيل فقد أخذ حقه ولا شيء له ولا لمن شركه في الدم غير ذلك فإن كان قتله بعد أن عفا عنه فعليه القود كالأجنبي وأن قتل واحد جماعة فمن قتله من اولياء المقتولين لم يكن عليه ولا على ماله غير ذلك ولا شيء لسائرهم من دية ولا غيرها ومن عفا عن جرح جرحه ثم مات وقال ان مت من هذا الجرح فقد عفوت صح عفوه ولم يتبع الجاني بشيء هذا هو المشهور عن مالك وقد روي عنه انه يلزم القاتل هاهنا الدية ويرفع

— পৃষ্ঠা ৩৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।