الكافي في فقه أهل المدينة
/ ٣٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصرف
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة
  5. باب ما يوجب الغسل
  6. باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده
  7. باب في الاستنجاء بالاحجار
  8. باب النجاسات وغسلها
  9. باب في الآنية
  10. باب النية وتفريق الوضوء
  11. باب الوضوء على كماله
  12. باب أقل ما يجزأ من عمل الوضوء
  13. باب سنن الوضوء وآدابه
  14. باب صفة الغسل على كماله وحكم المغتسل
  15. باب أقل ما يجزأ من الغسل
  16. باب المسح على الخفين
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب مواقيت الصلاة
  21. باب الأوقات التي تكره فيها عندنا النافل من الصلوات دون المكتوبات
  22. باب الأذان والإقامة
  23. باب استقبال القبلة
  24. باب إحرام الصلاة
  25. باب القراءة
  26. باب الركوع والسجود
  27. باب التشهد والجلوس
  28. باب هيئة الصلاة بكمالها
  29. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  30. باب سترة المصلي
  31. باب الإمامة
  32. باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه
  33. باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده وإعادة الجماعة في المسجد
  34. باب فيمن أصابه حدث في الصلاة
  35. باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها ثم انتبه إليها
  36. باب السهو في الصلاة
  37. باب صلاة المريض والسكران والمغمى عليه يفيق والحائض تطهر
  38. باب في ثياب المصلي وطهارتها وموضع صلاته
  39. باب ما يفسد الصلاة جملة
  40. باب صلاة المسافر
  41. باب صلاة الجمعة
  42. باب صلاة الخوف
  43. باب صلاة التطوع والسنن
  44. باب سجود القرآن
  45. باب صلاة العيدين
  46. باب صلاة الكسوف
  47. باب صلاة الاستقساء
  48. كتاب الجنائز
  49. باب غسل الميت
  50. باب الكفن
  51. باب من أولى بالصلاة على الميت
  52. باب الصلاة على الميت
  53. باب جامع في الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. باب فرض الزكاة وعلى من تجب وفيم تجب
  56. باب زكاة الذهب والورق
  57. باب زكاة الفائدة من العين والعروض والماشية
  58. باب زكاة الدين
  59. باب زكاة المعدن والركاز
  60. باب زكاة التجارات
  61. باب النية في إخراج الزكاة وتعجيلها وإخراجها قبل وقتها ونقلها عن موضعها
  62. باب زكاة الثمار
  63. باب زكاة الحبوب
  64. باب زكاة الإبل
  65. باب صدقة البقر
  66. باب زكاة الغنم
  67. باب زكاة الخلطاء
  68. باب افتراق المال والمبادلة به وغير ذلك
  69. باب صدقة الفطر
  70. باب قسم الصدقات
  71. كتاب الصيام
  72. باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود
  73. باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه
  74. باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر باغماء أو غيره
  75. باب ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده
  76. باب ما لا يجوز صومه من الأيام
  77. باب جامع النذر
  78. باب صيام التطوع
  79. باب جامع في الصيام
  80. باب الاعتكاف
  81. كتاب الحج
  82. باب فرض الحج ومن يجب عليه ومتى يجب وما يجب فيه
  83. باب العمل في الحج
  84. باب المواقيت في الحج وحكمها
  85. باب الإفراد والتمتع والقران
  86. باب مال لا جناح على المحرم في فعله
  87. باب جملة ما على المحرم اجتنابه مما لا يفسد حجته والحكم في ذلك
  88. باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد
  89. باب الحكم في جزاء الصيد
  90. باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة والحكم في ذلك
  91. باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو أو خطأ في عدة أيام العشر
  92. باب الهدي
  93. باب ما لا يجبر بالدم دون الاتيان به
  94. باب الإجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك
  95. باب رمي الجمار
  96. باب الحج بالصبيان
  97. باب في حج العبد وذوات الزوج
  98. باب جامع الحج
  99. باب خطب الحج
  100. باب العمرة
  101. كتاب الضحايا
  102. باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها
  103. باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها من العيوب
  104. باب وقت ذبح الضحايا
  105. باب العمل في الضحايا
  106. باب العقيقة
  107. كتاب الذبائح
  108. باب الذكاة وحكمها
  109. باب ما يجوز أن يذبح به
  110. باب من تجوز ذبيحته
  111. كتاب الصيد
  112. باب ما يجوز أن يصطاد به من الجوارح المكلبة والسلاح القاطعة ومن يجوز صيده
  113. باب جامع في الصيد
  114. كتاب الأطعمة
  115. باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه
  116. باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر
  117. باب حكم الميتة
  118. كتاب الأشربة
  119. باب مختصر القول في المكاسب
  120. كتاب الأيمان والنذور
  121. باب القول في الأيمان بالله عز وجل
  122. باب جامع في الإيمان
  123. باب القول في كفارة الأيمان
  124. باب النذور
  125. كتاب الجهاد
  126. باب واجب الجهاد ونافلته
  127. باب من له التخلف عن غزو العدو
  128. باب الجعالة على الغزو
  129. باب من يقاتل من أهل الكفر حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية والحكم في قتالهم
  130. باب حكم الأسارى والسبي
  131. باب الأمان والمهادنة
  132. باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو
  133. باب في أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب
  134. باب الغلول
  135. باب ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون
  136. باب قسم الغنائم ومن يسهم له
  137. باب النفل
  138. باب الفيء وقسمته وقسمة الخمس
  139. باب الجزية وعشور أهل الذمة
  140. باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان
  141. فتوح الأرضين
  142. باب في نقض أهل الذمة ومن له عهد العهد
  143. باب السيرة في أهل الذمة
  144. باب الحكم في أهل الردة
  145. باب قتال أهل البغي من الخوارج وغيرهم
  146. باب قتال اللصوص وقطاع الطريق
  147. كتاب السبق والرمي
  148. المجلد الثاني
  149. كتاب النكاح
  150. باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة الرجل على خطبة أخيه
  151. باب الآباء وسائر الأولياء والحكم في عقدهم على النساء
  152. باب إنكاح الصغير
  153. باب النكاح في العدة ونكاح الشغار والمتعة والنهارية ونكاح المحلل والمحرم
  154. باب تحريم نكاح ذوات المحارم من النسب والاصهار
  155. باب ما يحرم الجمع بينه من النساء
  156. باب الرضاعة وحرمته
  157. باب لبن الفحل
  158. باب من يحل وطئه من النساء بملك اليمين
  159. باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها أو بابنتها أو وطئها بشبهة
  160. باب نكاح الكتابيات وغيرهن من الكافرات
  161. باب نكاح الحر للامة على الحرة والحرة على الامة ونكاحه الامة المسلمة وهو يجد الطول إلى الحرة
  162. باب نكاح العبيد والاماء والمولى عليه
  163. باب نكاح المريض
  164. باب إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه
  165. باب القول في الصداق
  166. باب في الصداق يزيد أوينقص في يد المرأة أويهلك أو يوجد به عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق بعد العقد
  167. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  168. باب العفو عند الصداق
  169. باب في النفقات على الزوجات وحكم الاعسار بالمهور والنفقات
  170. باب جامع عشرة النساء
  171. باب الحكم في العنين
  172. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح إذا كانت بأحد الزوجين وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك
  173. باب المفقود وحكم امرأته
  174. كتاب الطلاق
  175. باب حكم الطلاق وسنته
  176. باب ألفاظ الطلاق
  177. باب الطلاق بصفة والى أجل وتكرير الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيه
  178. باب جامع الإيمان بالطلاق
  179. باب الشك في الطلاق وعودة المرأة على بقية طلاق العصمة وفي الطلاق قبل النكاح
  180. باب طلاق المريض
  181. باب طلاق الكفار
  182. باب الشهادات بالطلاق
  183. باب التخيير والتمليك
  184. باب خيار الأمة تعتق تحت العبد
  185. باب الخلع
  186. باب الحكمين
  187. باب الإيلاء
  188. باب الظهار
  189. باب كفارة الظهار
  190. باب اللعان
  191. باب كيفية اللعان
  192. باب جامع أحكام اللعان
  193. باب متعة المطلقة
  194. باب الرجعة وحكمها وحكم المطلقة طلاق السنة
  195. باب العدة
  196. باب الإحداد
  197. باب السكنى في العدة
  198. باب الحضانة
  199. باب نفقات المطلقات
  200. باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات
  201. باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات
  202. باب نفقة المماليك والدواب
  203. باب الاستبراء
  204. كتاب البيوع
  205. باب الصرف
  206. باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض
  207. باب بيع المزابنة
  208. باب العرايا
  209. باب المحاقلة والمخابرة
  210. باب بيع العروض مما لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض
  211. باب بيع ما اشترى قبل أن يقبض
  212. باب قبض الطعام من ثمن الطعام
  213. باب ما يدخله الربا أيضا وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء
  214. باب بيوع الآجال وضع وتعجل وبيع العينة
  215. باب بيع الجزاف
  216. باب ما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز بيعه منه
  217. باب بيع ما لا يحل أكله ولا شربه وما يكره بيعه
  218. باب بيع الغائب على الصفة وحكمه في هلاكه قبل القبض
  219. باب الثنيا في المبيع
  220. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ذلك
  221. باب وضع الجائحة
  222. باب في ثمر الشجر إذا بيع أصلها ومال العبد إذا بيعت رقبته
  223. باب اختلاف المتبايعين
  224. باب السلم وما ينعقد به
  225. باب من أوصاف السلم وشروط قبضه
  226. باب عدم السلم عند محله
  227. باب اختلاف المتبايعين في السلم أو غيره
  228. باب بيع ما سلم فيه من العروض قبل القبض من البائع وغيره
  229. باب بيع الخيار
  230. باب بيع المرابحة
  231. كتاب العيوب
  232. باب المصراة
  233. باب جامع الرد بالعيب
  234. باب البراءة من العيوب
  235. باب اختلاف المتبايعين في العيب
  236. باب إذا حدث عند المشتري عيب
  237. باب عهدة المبيع والمواضعة
  238. باب الحكم في الرجوع بقدر العيب وتفريق الصفقة
  239. باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها
  240. حكم ثمن المبيع إذا سكت عن أجله وصفته
  241. باب حكم السلف وهو القرض
  242. باب التسعير والاحتكار
  243. باب من يجوز بيعه وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه
  244. باب من الإقالة في السلم وغيره
  245. باب أحكام ما ورد النهي عنه من البيوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
  246. كتاب الأكرية والإجارات
  247. باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع
  248. باب كراء الرواحل والدواب والسفن
  249. باب اجارة العبيد وسائر الأجراء القابلين والرعاء
  250. باب جامع الإجارات وما يباح منها مما قد جاء النهي عنها
  251. باب تضمين الأجراء والصناع
  252. باب الجعل
  253. باب كراء الأرض والمغارسة
  254. باب الشركة في الزرع
  255. كتاب المساقاة
  256. باب ما تجوز فيه المساقاة
  257. باب ما يلزم العامل في المساقاة
  258. باب ما يجوز من الشروط في المساقاة وما لا يجوز من ذلك
  259. باب حكم الجائحة في المساقاة
  260. باب زكاة المساقاة
  261. كتاب القراض
  262. باب ما يجوز فيه القراض وما لا يجوز
  263. باب جامع القراض
  264. باب حكم القراض الفاسد
  265. باب زكاة القراض
  266. باب تعدي العامل في مال القراض
  267. كتاب الشركة
  268. باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال
  269. باب تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه في ذلك
  270. باب شركة الذمم وشركة الأبدان في الأعمال
  271. كتاب الوكالات
  272. باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل
  273. باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه
  274. باب اختلاف الوكيل والموكل
  275. كتاب الحمالة والكفالة
  276. كتاب الحوالة
  277. كتاب الوديعة
  278. باب حكم البضائع
  279. كتاب العارية
  280. كتاب الرهون
  281. باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته
  282. باب ما يدخل في الرهن من الولد والغلة بشرط وبغير شرط
  283. باب ما يضمن من الرهون وما لا يضمن منها ووجه الضمان فيها
  284. باب جامع الرهون
  285. كتاب التفليس، والحجر
  286. باب في المفلس يجد غريمه متاعه كله او بعضه عنده
  287. باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم من الغلة والولد
  288. باب ما يشترك فيه اهل الامانة مع اصحاب الديون الواجبة عند المفلس
  289. باب العمل في مال المفلس
  290. باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز
  291. باب جامع احكام المفلس
  292. باب الحجر
  293. كتاب اللقطة
  294. كتاب الغصب
  295. باب القول في الغاصب ووجه تضمينه
  296. باب جامع الحكم فيما يحدثه الغاصب
  297. باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها
  298. باب جامع الغصوب
  299. باب حكم ما أفسدت المواشي وصول الفحل
  300. كتاب الشفعة
  301. باب ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
  302. باب من له الشفعة ومن هو أولى بها
  303. باب أمد الشفعة لمن يراها
  304. باب جامع القول في الشفعة والعمل فيها
  305. كتاب القسمة
  306. باب قسمة الارضين والرباع
  307. باب جامع القسمة
  308. كتاب الصلح
  309. كتاب الاستحقاق
  310. كتاب الاقرار
  311. كتاب الشهادات
  312. باب من تجوز شهادته
  313. باب من يجوز تعديله
  314. باب الشهادة على الشهادة
  315. باب شهادة السماع
  316. باب شهادة النساء
  317. باب شهادة الصبيان
  318. باب اليمين مع الشاهد
  319. باب الاختلاف في الشهادة وتعارضها
  320. باب جامع الشهادات
  321. باب الرجوع عن الشهادة
  322. كتاب الدعوى والبينات
  323. باب جامع القضاء في الدعوى
  324. باب جامع الاحكام والاقضية
  325. كتاب أدب القاضي
  326. كتاب العتق
  327. باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله ومن لايجوز ذلك منه ويرد خصلة فيه
  328. باب عتق الشريك وتبعيض العتق
  329. باب العتق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة
  330. باب العتق على شرط واليمين بالعتق
  331. باب من يعتق بالملك على مالكه
  332. باب جامع العتق
  333. كتاب الولاء
  334. كتاب أم الولد
  335. كتاب المدبر
  336. باب المدبر
  337. كتاب المكاتب
  338. باب المكاتب
  339. باب الشريكين في عبد يكاتبانه او يكاتبه احدهما
  340. باب جناية المكاتب والجنايه عليه
  341. باب ميراث المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته ويرثه
  342. باب جامع القول في المكاتب
  343. كتاب الهبات والصدقات
  344. باب هبة المريض
  345. باب هبة الوالد لولده
  346. باب الهبة للثواب والعوض
  347. باب الصدقه
  348. كتاب الاحباس
  349. باب العمرى وما كان مثلها
  350. كتاب الوصايا
  351. باب في ما تجوز الوصيه وممن تجوز ولمن تجوز
  352. باب الاوصياء
  353. باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جميعها
  354. باب جامع الوصايا
  355. كتاب المواريث
  356. كتاب الفرائض
  357. كتاب الفرائض
  358. باب من يرث من ذوي الأرحام وغيرهم
  359. باب من لا يرث من ذوي الأرحام
  360. باب ميراث الأبوين
  361. باب ميراث البنين
  362. باب ميراث الاخوة والأخوات
  363. باب ميراث الزوجين
  364. باب ميراث الجد
  365. باب ميراث الجدات
  366. باب العصبات
  367. باب مسائل من الفرائض
  368. كتاب الحدود
  369. باب ما يوجب جلد الزاني أو رجمه من الاحصان وغيره
  370. باب الشهادة على الزنا
  371. باب جامع الحدود في الزنا
  372. باب حكم القذف
  373. باب الحد في الخمر
  374. باب احكام السرقات والحد فيها
  375. باب حكم المحاربين
  376. باب حكم المرتد ظاهرا وحكم من أسر الكفر
  377. كتاب القصاص والديات في الأنفس والجراحات
  378. باب قتل العمد والقصاص في النفس ومن له الطلب بالدم
  379. باب من له القود عن الدم والطلب من الأولياء والورثة
  380. باب القصاص في جراح العمد وما لا قصاص فيه منهما
  381. باب قتل الخطأ وعلى من تجب فيه الدية والكفارة
  382. باب الديات وميراثها
  383. باب ما فيه من الاعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها
  384. باب عقل الجراح
  385. باب القسامة
  386. باب الحكم في الجنين
  387. باب الجنايات
  388. باب جنايات العبيد
  389. كتاب الجامع

لا على وجه البيع بدل الدرهم الزايف بالجيد في القليل اليسير الذي يعرف أنه لم يقصد به فاعله إلى البيع وإنما قصد به الى الإحسان والمعروف ولا يجوز عند ابن القاسم أن يبيع منه عبده بدنانير على أن يأخذ منه عبده بدنانير مثلها أو اقل أو أكثر على أن ينقد كل واحد منهما الدنانير فإن كانت المقاصة ولم ينتقد إلا ما زاد جاز ولا بأس بالعرض والدراهم بالذهب إذا كانت الدراهم أقل من صرف دينار وكان ذلك معجلا لا يتأخر منه شيء لأن العرض مع الدراهم بالذهب يجري مجرى الصرف الذي لا عرض معه وجملة ما رواه المدنيون عن مالك في هذا الأصل أنه إذا كانت الفضة مع السلعة وكانت يسيرة من غير جيد بذهب جاز لأنه لم يقصد إلى ذلك في البيع وإن كانت كثيرة لم يجز لأنه صرف وبيع ولا يجتمع عند مالك صرف وبيع وهو قول ربيعة هما جميعا يكرهان ذلك ولا يصلح عندهما إذا كان القصد إلى ذلك وجملة مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو مذهب أكثر المصريين من أصحابه إنه إذا باع دينارا أو دينارين بعرض ودراهم فلا باس أن تكون الدراهم ما بينك وبين صرف دينار فإن كانت صرف دينار فلا خير فيه وإن كان الذهب دينارا واحدا بعرض ودراهم فلا تكون الدراهم عند ابن القاسم إلا قدر نصف دينار أو أدنى فإن زادت فلا خير فيه ومحل صرف دينار من الدارهم عنده إذا كان الذهب دينارا واحدا محمل ما هو أقل من صرف دينار تام من الدراهم عنده إذا بيعت مع العرض بدنانير كثيرة لأنه

بعد ذلك تبعا للعرض ويرى أن البيع إنما وقع على العرض دون الدراهم فإن كثرت علم أن الصفقة وقعت على العرض وعلى الدراهم فصار صرفا وبيعا ولا يصلح أن يجتمعا والأصل ما قدمت لك ولا يجوز عندهم صرف وبيع ولا شركه وبيع ولا قراض وبيع ولا نكاح وبيع ولا مساقاة وبيع صفقة واحدة فأما السيف المحلى والمصحف المفضض والخاتم ذو الفص الرفيع فإنه إذا كانت الفضة تبعا للسيف أو للفص أو للمصحف وذلك عند مالك بأن يكون الثلث من قيمة ذلك كله أو ثلث جميع ثمنه فأدنى ويكون قيمة نصل السيف والمصحف والفص الثلثين فأكثر فإن كانت كذلك جاز عنده بيع ذلك ذهبا كان أو فضة بالذهب وبالفضة أو الذهب أكثر من الثلث أو ثلث جميع ثمنه فلا يجوز أن يباع إن كانت الحيلة فضلة بالذهب على حال ولا بأس أن يباع بالذهب وجازت بالفضة يدا بيد ويجوز بيعها بسائر الأشياء كلها نقدا أو نسيئة فإن كان في حلي الذهب جوهر وكان ما فيه من الذهب ثلث قيمته أو ثلث ثمنه فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب أو بالفضة معجلا وكذلك حلي الفضة إذا كان فيه الجوهر والخرز وكان من الفضة ثلث قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب أو بالفضة معجلا يدا بيد كما كان في السيف ولا بأس أن يباع ذلك كله بالعروض والطعام وغير ذلك من سائر المتاع معجلا ومؤجلا وإذا اجتمع في الحلي الذهب والفضة والجوهر كان فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس

أن يباع بالذهب معجلا وإذا كان الذي فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس أن يبيعه بالفضة يدا بيد وإذا جاز بيع ما فيه الذهب بالذهب لما وصفنا فهو أحرى بالجواز وكذلك ما فيه الفضة إذا جاز بيعه بالفضة فبيعه بالذهب أجوز إذا كان يدا بيد وإن جهل مبلغ ما في الحلي من الذهب والفضة فصل وبيع الذهب بالفضة معجلا والفضة بالذهب معجلا وبيع الجوهر بالذهب والفضة معجلا ومؤجلا كسائر الأشياء أو يباع من غير أن يفصل بالعروض كلها معجلا ومؤجلا وروى ابن القاسم أنه إذا اجتمع في الحلي الفضة والذهب لم يبع بالفضة ولا بالذهب ولا تباع الا بغيرهما وسواء كان الذهب والورق تبعا لما هما فيه أم لا وليس السرج واللحام عند ابن القاسم وسائر أهل مصر من أصحاب مالك بمنزلة المصحف والسيف والخاتم ويروونه عن مالك وذكر أبو الفرج في اللجام والسرج أن مذهب مالك فيه كمذهبه في السيف والمصحف والخاتم وأما الآنية من الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذها وتكسر وتباع بما يجوز من الصرف والمماثلة على حسب ما ذكرنا ومن أهل المدينة من يحمل ما دون الثلث فيما ذكرنا من السيف والخاتم والمصحف لغوا ويجيز في ذلك النسيئة هذا قول ربيعة ومنهم من لا يجعل ذلك لغوا حتى يكون تافها حقيرا لا خطب له ولا قصد اليه ويجيز أيضا في ذلك النسيئة إذا كان كذلك ومنهم من لا يجيز بيع شيء مما فيه فضة بفضة ولو كانت حبة واحدة وكذلك الذهب حتى ينتقض ويباع مثلا بمثل أو يباع بعرض والأصل في هذا عندهم أن كل ما كان بيع

— صفحة ١٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।