الكافي في فقه أهل المدينة
/ ৩৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخلع
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة
  5. باب ما يوجب الغسل
  6. باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده
  7. باب في الاستنجاء بالاحجار
  8. باب النجاسات وغسلها
  9. باب في الآنية
  10. باب النية وتفريق الوضوء
  11. باب الوضوء على كماله
  12. باب أقل ما يجزأ من عمل الوضوء
  13. باب سنن الوضوء وآدابه
  14. باب صفة الغسل على كماله وحكم المغتسل
  15. باب أقل ما يجزأ من الغسل
  16. باب المسح على الخفين
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب مواقيت الصلاة
  21. باب الأوقات التي تكره فيها عندنا النافل من الصلوات دون المكتوبات
  22. باب الأذان والإقامة
  23. باب استقبال القبلة
  24. باب إحرام الصلاة
  25. باب القراءة
  26. باب الركوع والسجود
  27. باب التشهد والجلوس
  28. باب هيئة الصلاة بكمالها
  29. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة
  30. باب سترة المصلي
  31. باب الإمامة
  32. باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه
  33. باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده وإعادة الجماعة في المسجد
  34. باب فيمن أصابه حدث في الصلاة
  35. باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها ثم انتبه إليها
  36. باب السهو في الصلاة
  37. باب صلاة المريض والسكران والمغمى عليه يفيق والحائض تطهر
  38. باب في ثياب المصلي وطهارتها وموضع صلاته
  39. باب ما يفسد الصلاة جملة
  40. باب صلاة المسافر
  41. باب صلاة الجمعة
  42. باب صلاة الخوف
  43. باب صلاة التطوع والسنن
  44. باب سجود القرآن
  45. باب صلاة العيدين
  46. باب صلاة الكسوف
  47. باب صلاة الاستقساء
  48. كتاب الجنائز
  49. باب غسل الميت
  50. باب الكفن
  51. باب من أولى بالصلاة على الميت
  52. باب الصلاة على الميت
  53. باب جامع في الجنائز
  54. كتاب الزكاة
  55. باب فرض الزكاة وعلى من تجب وفيم تجب
  56. باب زكاة الذهب والورق
  57. باب زكاة الفائدة من العين والعروض والماشية
  58. باب زكاة الدين
  59. باب زكاة المعدن والركاز
  60. باب زكاة التجارات
  61. باب النية في إخراج الزكاة وتعجيلها وإخراجها قبل وقتها ونقلها عن موضعها
  62. باب زكاة الثمار
  63. باب زكاة الحبوب
  64. باب زكاة الإبل
  65. باب صدقة البقر
  66. باب زكاة الغنم
  67. باب زكاة الخلطاء
  68. باب افتراق المال والمبادلة به وغير ذلك
  69. باب صدقة الفطر
  70. باب قسم الصدقات
  71. كتاب الصيام
  72. باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود
  73. باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه
  74. باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر باغماء أو غيره
  75. باب ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده
  76. باب ما لا يجوز صومه من الأيام
  77. باب جامع النذر
  78. باب صيام التطوع
  79. باب جامع في الصيام
  80. باب الاعتكاف
  81. كتاب الحج
  82. باب فرض الحج ومن يجب عليه ومتى يجب وما يجب فيه
  83. باب العمل في الحج
  84. باب المواقيت في الحج وحكمها
  85. باب الإفراد والتمتع والقران
  86. باب مال لا جناح على المحرم في فعله
  87. باب جملة ما على المحرم اجتنابه مما لا يفسد حجته والحكم في ذلك
  88. باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد
  89. باب الحكم في جزاء الصيد
  90. باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة والحكم في ذلك
  91. باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو أو خطأ في عدة أيام العشر
  92. باب الهدي
  93. باب ما لا يجبر بالدم دون الاتيان به
  94. باب الإجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك
  95. باب رمي الجمار
  96. باب الحج بالصبيان
  97. باب في حج العبد وذوات الزوج
  98. باب جامع الحج
  99. باب خطب الحج
  100. باب العمرة
  101. كتاب الضحايا
  102. باب وجوب الأضحية وعلى من تجب وما يجب فيها
  103. باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها من العيوب
  104. باب وقت ذبح الضحايا
  105. باب العمل في الضحايا
  106. باب العقيقة
  107. كتاب الذبائح
  108. باب الذكاة وحكمها
  109. باب ما يجوز أن يذبح به
  110. باب من تجوز ذبيحته
  111. كتاب الصيد
  112. باب ما يجوز أن يصطاد به من الجوارح المكلبة والسلاح القاطعة ومن يجوز صيده
  113. باب جامع في الصيد
  114. كتاب الأطعمة
  115. باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه
  116. باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر
  117. باب حكم الميتة
  118. كتاب الأشربة
  119. باب مختصر القول في المكاسب
  120. كتاب الأيمان والنذور
  121. باب القول في الأيمان بالله عز وجل
  122. باب جامع في الإيمان
  123. باب القول في كفارة الأيمان
  124. باب النذور
  125. كتاب الجهاد
  126. باب واجب الجهاد ونافلته
  127. باب من له التخلف عن غزو العدو
  128. باب الجعالة على الغزو
  129. باب من يقاتل من أهل الكفر حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية والحكم في قتالهم
  130. باب حكم الأسارى والسبي
  131. باب الأمان والمهادنة
  132. باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو
  133. باب في أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب
  134. باب الغلول
  135. باب ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون
  136. باب قسم الغنائم ومن يسهم له
  137. باب النفل
  138. باب الفيء وقسمته وقسمة الخمس
  139. باب الجزية وعشور أهل الذمة
  140. باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان
  141. فتوح الأرضين
  142. باب في نقض أهل الذمة ومن له عهد العهد
  143. باب السيرة في أهل الذمة
  144. باب الحكم في أهل الردة
  145. باب قتال أهل البغي من الخوارج وغيرهم
  146. باب قتال اللصوص وقطاع الطريق
  147. كتاب السبق والرمي
  148. المجلد الثاني
  149. كتاب النكاح
  150. باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة الرجل على خطبة أخيه
  151. باب الآباء وسائر الأولياء والحكم في عقدهم على النساء
  152. باب إنكاح الصغير
  153. باب النكاح في العدة ونكاح الشغار والمتعة والنهارية ونكاح المحلل والمحرم
  154. باب تحريم نكاح ذوات المحارم من النسب والاصهار
  155. باب ما يحرم الجمع بينه من النساء
  156. باب الرضاعة وحرمته
  157. باب لبن الفحل
  158. باب من يحل وطئه من النساء بملك اليمين
  159. باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها أو بابنتها أو وطئها بشبهة
  160. باب نكاح الكتابيات وغيرهن من الكافرات
  161. باب نكاح الحر للامة على الحرة والحرة على الامة ونكاحه الامة المسلمة وهو يجد الطول إلى الحرة
  162. باب نكاح العبيد والاماء والمولى عليه
  163. باب نكاح المريض
  164. باب إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه
  165. باب القول في الصداق
  166. باب في الصداق يزيد أوينقص في يد المرأة أويهلك أو يوجد به عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق بعد العقد
  167. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  168. باب العفو عند الصداق
  169. باب في النفقات على الزوجات وحكم الاعسار بالمهور والنفقات
  170. باب جامع عشرة النساء
  171. باب الحكم في العنين
  172. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح إذا كانت بأحد الزوجين وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك
  173. باب المفقود وحكم امرأته
  174. كتاب الطلاق
  175. باب حكم الطلاق وسنته
  176. باب ألفاظ الطلاق
  177. باب الطلاق بصفة والى أجل وتكرير الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيه
  178. باب جامع الإيمان بالطلاق
  179. باب الشك في الطلاق وعودة المرأة على بقية طلاق العصمة وفي الطلاق قبل النكاح
  180. باب طلاق المريض
  181. باب طلاق الكفار
  182. باب الشهادات بالطلاق
  183. باب التخيير والتمليك
  184. باب خيار الأمة تعتق تحت العبد
  185. باب الخلع
  186. باب الحكمين
  187. باب الإيلاء
  188. باب الظهار
  189. باب كفارة الظهار
  190. باب اللعان
  191. باب كيفية اللعان
  192. باب جامع أحكام اللعان
  193. باب متعة المطلقة
  194. باب الرجعة وحكمها وحكم المطلقة طلاق السنة
  195. باب العدة
  196. باب الإحداد
  197. باب السكنى في العدة
  198. باب الحضانة
  199. باب نفقات المطلقات
  200. باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات
  201. باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات
  202. باب نفقة المماليك والدواب
  203. باب الاستبراء
  204. كتاب البيوع
  205. باب الصرف
  206. باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض
  207. باب بيع المزابنة
  208. باب العرايا
  209. باب المحاقلة والمخابرة
  210. باب بيع العروض مما لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض
  211. باب بيع ما اشترى قبل أن يقبض
  212. باب قبض الطعام من ثمن الطعام
  213. باب ما يدخله الربا أيضا وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء
  214. باب بيوع الآجال وضع وتعجل وبيع العينة
  215. باب بيع الجزاف
  216. باب ما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز بيعه منه
  217. باب بيع ما لا يحل أكله ولا شربه وما يكره بيعه
  218. باب بيع الغائب على الصفة وحكمه في هلاكه قبل القبض
  219. باب الثنيا في المبيع
  220. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ذلك
  221. باب وضع الجائحة
  222. باب في ثمر الشجر إذا بيع أصلها ومال العبد إذا بيعت رقبته
  223. باب اختلاف المتبايعين
  224. باب السلم وما ينعقد به
  225. باب من أوصاف السلم وشروط قبضه
  226. باب عدم السلم عند محله
  227. باب اختلاف المتبايعين في السلم أو غيره
  228. باب بيع ما سلم فيه من العروض قبل القبض من البائع وغيره
  229. باب بيع الخيار
  230. باب بيع المرابحة
  231. كتاب العيوب
  232. باب المصراة
  233. باب جامع الرد بالعيب
  234. باب البراءة من العيوب
  235. باب اختلاف المتبايعين في العيب
  236. باب إذا حدث عند المشتري عيب
  237. باب عهدة المبيع والمواضعة
  238. باب الحكم في الرجوع بقدر العيب وتفريق الصفقة
  239. باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها
  240. حكم ثمن المبيع إذا سكت عن أجله وصفته
  241. باب حكم السلف وهو القرض
  242. باب التسعير والاحتكار
  243. باب من يجوز بيعه وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه
  244. باب من الإقالة في السلم وغيره
  245. باب أحكام ما ورد النهي عنه من البيوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
  246. كتاب الأكرية والإجارات
  247. باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع
  248. باب كراء الرواحل والدواب والسفن
  249. باب اجارة العبيد وسائر الأجراء القابلين والرعاء
  250. باب جامع الإجارات وما يباح منها مما قد جاء النهي عنها
  251. باب تضمين الأجراء والصناع
  252. باب الجعل
  253. باب كراء الأرض والمغارسة
  254. باب الشركة في الزرع
  255. كتاب المساقاة
  256. باب ما تجوز فيه المساقاة
  257. باب ما يلزم العامل في المساقاة
  258. باب ما يجوز من الشروط في المساقاة وما لا يجوز من ذلك
  259. باب حكم الجائحة في المساقاة
  260. باب زكاة المساقاة
  261. كتاب القراض
  262. باب ما يجوز فيه القراض وما لا يجوز
  263. باب جامع القراض
  264. باب حكم القراض الفاسد
  265. باب زكاة القراض
  266. باب تعدي العامل في مال القراض
  267. كتاب الشركة
  268. باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال
  269. باب تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه في ذلك
  270. باب شركة الذمم وشركة الأبدان في الأعمال
  271. كتاب الوكالات
  272. باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل
  273. باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه
  274. باب اختلاف الوكيل والموكل
  275. كتاب الحمالة والكفالة
  276. كتاب الحوالة
  277. كتاب الوديعة
  278. باب حكم البضائع
  279. كتاب العارية
  280. كتاب الرهون
  281. باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته
  282. باب ما يدخل في الرهن من الولد والغلة بشرط وبغير شرط
  283. باب ما يضمن من الرهون وما لا يضمن منها ووجه الضمان فيها
  284. باب جامع الرهون
  285. كتاب التفليس، والحجر
  286. باب في المفلس يجد غريمه متاعه كله او بعضه عنده
  287. باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم من الغلة والولد
  288. باب ما يشترك فيه اهل الامانة مع اصحاب الديون الواجبة عند المفلس
  289. باب العمل في مال المفلس
  290. باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز
  291. باب جامع احكام المفلس
  292. باب الحجر
  293. كتاب اللقطة
  294. كتاب الغصب
  295. باب القول في الغاصب ووجه تضمينه
  296. باب جامع الحكم فيما يحدثه الغاصب
  297. باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها
  298. باب جامع الغصوب
  299. باب حكم ما أفسدت المواشي وصول الفحل
  300. كتاب الشفعة
  301. باب ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
  302. باب من له الشفعة ومن هو أولى بها
  303. باب أمد الشفعة لمن يراها
  304. باب جامع القول في الشفعة والعمل فيها
  305. كتاب القسمة
  306. باب قسمة الارضين والرباع
  307. باب جامع القسمة
  308. كتاب الصلح
  309. كتاب الاستحقاق
  310. كتاب الاقرار
  311. كتاب الشهادات
  312. باب من تجوز شهادته
  313. باب من يجوز تعديله
  314. باب الشهادة على الشهادة
  315. باب شهادة السماع
  316. باب شهادة النساء
  317. باب شهادة الصبيان
  318. باب اليمين مع الشاهد
  319. باب الاختلاف في الشهادة وتعارضها
  320. باب جامع الشهادات
  321. باب الرجوع عن الشهادة
  322. كتاب الدعوى والبينات
  323. باب جامع القضاء في الدعوى
  324. باب جامع الاحكام والاقضية
  325. كتاب أدب القاضي
  326. كتاب العتق
  327. باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله ومن لايجوز ذلك منه ويرد خصلة فيه
  328. باب عتق الشريك وتبعيض العتق
  329. باب العتق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة
  330. باب العتق على شرط واليمين بالعتق
  331. باب من يعتق بالملك على مالكه
  332. باب جامع العتق
  333. كتاب الولاء
  334. كتاب أم الولد
  335. كتاب المدبر
  336. باب المدبر
  337. كتاب المكاتب
  338. باب المكاتب
  339. باب الشريكين في عبد يكاتبانه او يكاتبه احدهما
  340. باب جناية المكاتب والجنايه عليه
  341. باب ميراث المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته ويرثه
  342. باب جامع القول في المكاتب
  343. كتاب الهبات والصدقات
  344. باب هبة المريض
  345. باب هبة الوالد لولده
  346. باب الهبة للثواب والعوض
  347. باب الصدقه
  348. كتاب الاحباس
  349. باب العمرى وما كان مثلها
  350. كتاب الوصايا
  351. باب في ما تجوز الوصيه وممن تجوز ولمن تجوز
  352. باب الاوصياء
  353. باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جميعها
  354. باب جامع الوصايا
  355. كتاب المواريث
  356. كتاب الفرائض
  357. كتاب الفرائض
  358. باب من يرث من ذوي الأرحام وغيرهم
  359. باب من لا يرث من ذوي الأرحام
  360. باب ميراث الأبوين
  361. باب ميراث البنين
  362. باب ميراث الاخوة والأخوات
  363. باب ميراث الزوجين
  364. باب ميراث الجد
  365. باب ميراث الجدات
  366. باب العصبات
  367. باب مسائل من الفرائض
  368. كتاب الحدود
  369. باب ما يوجب جلد الزاني أو رجمه من الاحصان وغيره
  370. باب الشهادة على الزنا
  371. باب جامع الحدود في الزنا
  372. باب حكم القذف
  373. باب الحد في الخمر
  374. باب احكام السرقات والحد فيها
  375. باب حكم المحاربين
  376. باب حكم المرتد ظاهرا وحكم من أسر الكفر
  377. كتاب القصاص والديات في الأنفس والجراحات
  378. باب قتل العمد والقصاص في النفس ومن له الطلب بالدم
  379. باب من له القود عن الدم والطلب من الأولياء والورثة
  380. باب القصاص في جراح العمد وما لا قصاص فيه منهما
  381. باب قتل الخطأ وعلى من تجب فيه الدية والكفارة
  382. باب الديات وميراثها
  383. باب ما فيه من الاعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها
  384. باب عقل الجراح
  385. باب القسامة
  386. باب الحكم في الجنين
  387. باب الجنايات
  388. باب جنايات العبيد
  389. كتاب الجامع

باب الخلع

للرجل أن يخالع امرأته بصداقها كله وبأقل وبأكثر إذا رضيت بذلك وكانت مالكة أمرها ولم يضارها لتفتدي منه فإن افتدت منه على إكراه أو على اضرار كان لها رد ما أخذ ولزمه الطلاق واختلف عن مالك في رجعيته هاهنا فقيل عنه إذا صرف ما أخذ منها كان له الرجعة عليها في عدتها وقيل بل هو طلاق بائن لأنه خلع ولو قصد إلى ايقاع الخلع على غير عوض كان عند مالك خلعا وكان الطلاق بائنا وقد قيل عنه لا يكون بائنا إلا بوجود العوض وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم والنظر والمختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها والمفتدية التي تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه وذلك كله سواء وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسميها لا رجعة له في العدة عليها وله نكاحها في العدة وبعدها برضاها بولي وصداق قبل زوج وبعد لأنها تعتد من مائه إذا لم يدخل بها غيره وإذا راجع المختلع امرأته على حكم النكاح الجديد كانت عنده على تطليقتين لأن الخلع ليس بفسخ عند مالك وإنما هو طلاق بائن ومن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك والطلاق مع الخلع تطليقتين إذا كان ذلك في فور واحد فإن لم يكن لم يلحقها طلاق والخلع جائز عند السلطان وعند غير السلطان ولا يلحق المختلعة طلاق ولو طلقت في عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولها السكنى حاملا كانت أو غير حامل وجائز لمن طلق طلاقا بائنا أو طلاق خلع أن يتزوج خامسة سواها في عدتها ويتزوج أختها وعمتها

وخالتها إن شاء في عدتها لأن حكمها حكم الأجنبيات لا ترثه ولا يرثها ولا يلزمها طلاقه ولا ظهاره وكل من جاز طلاقه جاز خلعه وأما المرأة فلا يجوز خلعها إلا أن تكون مالكة أمرها والوكالة في الخلع جائزة والخلع بصفة وإلى أجل جائز والخلع جائز عند مالك على ثمرة لم يبد صلاحها أو على جمل شارد أو عبد آبق أو نحو ذلك من وجوه الغرر بخلاف البيوع والنكاح وله المطالبة بذلك كله فإن سلم كان له وإن لم يسلم فلا شيء له عليها وقد قيل إنه إن لم يسلم وعدم ذلك ففيها روايتان إحداهما له الوسط من ذلك أو قيمته والأخرى له مهر مثلها والأول قول مالك ولو خالعها على عبد فاستحق من يده رجع عليها بقيمته وكذلك لو خرج حرا رجع بقيمته عليها لو كان عبدا هذا اختيار ابن القاسم وقال غيره من أصحاب مالك لا يرجع عليها بشيء ولو خالعها على عبد آبق على أن يعطيا من عنده مالا لم يجز لأن الغرر لا يجوز في البيوع وهذا بيع ويقضي عليها برد المال عليه الذي أخذت منه ويكون لها في العبد بقدر المال الذي ردته ويكون للزوج باقيه ولو هلك العبد كان هلاكه منها وردت عليه ما أخذت منه وإذا أقر الرجل أنه خالع امرأته على مال فانكرته كان القول قولها مع يمينها في المال ولزمه الطلاق إلا أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إن دفعت المال إليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه الطلاق ولا يكون له مال ولو قال رجل لآخر طلق امرأتك على ألف

درهم ففعل لزمه دفع الألف إليه ولو اختلعت منه بنفقة العدة وسكناها جاز إذا كان ذلك على كراء المسكن وإن كان على الخروج من منزله لم يجز ومضى الخلع ونفذ ولم تخرج ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز وفي الخلع بنفقتها على الذين بعد الحولين مدة معلومة قولان احدهما يجوز والثاني لا يجوز ومن أجاز الخلع على الجمل الشارد والعبد الأبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجيز هذا ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن لها ما تنفق وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها قال مالك ومن الحق يكلف الرجل بنفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه ومن صالح امرأته على رضاع ابنه فماتت كان له أن يأخذ نفقة رضاعه من ميراثها فإن مات الصبي بعد سنة قال مالك فلم تر أحدا يتبع بمثل هذا ولو اتبعه كان له في ذلك قول قال ابن عبد الحكم قد قيل أن ذلك ليس عليه وهو بمنزلة من صالح امرأته على نفقة الحمل ورضاعه فأسقطته فلا تتبع بشيء من ذلك قال وكذلك الرجل يبتاع الوصيف بخمسة دنانير على أن البائع كفله فمات الصبي فليس عليه شيء وليس هذا إذا حقق تبايعا ولو اشترط عليها في الخلع الرجعة كان الشرط باطلا وقد قيل أن ذلك له ويكون طلاقا رجعيا ويرد ما أخذ وكل ذلك قول مالك والخلع من المريض جائز لأنه آخذ وإن مات ورثته امرأته لأنه طلاق في مرض وإن خالعته وهي مريضة على مال أعطته وماتت لم يرثها لأنه صحيح والطلاق بيده

— পৃষ্ঠা ১৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।