الأمر المتعري عن القرائن للوجوب عند الجمهور 224
إذا أريد بالأمر: الندب، فهو حقيقة فيه 248
الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة 256
الأمر المطلق يقتضي التكرار 264
الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار 275
الأمر المتكرر هل يقتضي التكرار 278
الأمر المطلق يقتضي الفور 281
الأمر المؤقت، لا يسقط بفوات وقته 293
الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا 300
الموضوع الصفحة
الواجب المخير 302
الواجب الموسع 310
مسألة: المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام.. إلخ 315
الأمر المطلق للرسول -صلى الله عليه وسلم- يعم أمته
وكذلك الأمر لواحد من الأمة يدخل الرسول
-صلى الله عليه وسلم- في حكمه 318
إذا أمر النبي أمته بأمر دخل هو في الأمر 339
المجلد الثاني
باب الأوامر
الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
مدخل
...
باب الأوامر:
الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:
مسألة 1 العبيد يدخلون في الخطاب المطلق: 2
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد3: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلا؛ لأن الله تعالى يقول: {ممن ترضون من الشهداء} 4، وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 5.
وقال أيضا في رواية ابن منصور6: "على العبد إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر". وإنما قال: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة PageV02P348
أشهر} 1، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود2.
وقال في كتاب طاعة الرسول قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} 3، فالظاهر أنه على العبد والحر.
وقال أيضا رحمه الله في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها: كل زوجين [يتلاعنان] على ظاهر الآية.
فظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: {للذين 4 يؤلون من نسائهم} ، وفي عموم قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} 5، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني6.
وحكى أبو سفيان عن الرازي: أنه ما تعلق بحقوق الآدميين؛ لم يدخل فيه، قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.
واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يدخل فيه، ومنهم من يمنع7. PageV02P349