والجواب: أنا لا نسلم أن العقل يحظر شيئا وعلى أن من قال العقل يحظر، فنقول: إذا ورد الشرع بإباحة شيء، ثبت أن العقل لم يحظره؛ لأن الشرع لا يرد بإباحة ما كان قبيحا في العقل، فورود الشرع بإباحة ذلك منع أن يكون قبيحا محرما، وليس كذلك ههنا، فإن ورود الشرع بإباحة الصيد لم يمنع حصول تحريم سابق، فبان الفرق بينهما.
واحتج بأن الأمر فيما عدا الواجب لا يكون أمرا على الحقيقة، فلما ثبت أن هذا أمر وجب أن يكون على الوجوب.
والجواب: أن الأمر فيما عدا الواجب يكون أمرا على الحقيقة عندنا، وهو الندب، وقد بينا ذلك.
واحتج بأن الأمر بالمباح لا يحسن؛ لكونه عبثا؛ لأن المأمور لا يستحق عليه الثواب إذا فعله، فلا يجوز أن يكون هذا الأمر مقتضيا للإباحة.
والجواب: أن هذا ليس بأمر [28/ أ] عندنا، وإنما صيغته صيغة الأمر، ومن سماه أمرا فإنما يسميه على طريق المجاز.
واحتج: بأن هذا لا يخرج على قولكم؛ لأن عندكم أن أصل الأشياء على الحظر، فيقتضي أن يكون سائر الأوامر مبيحة لا يثبت بشيء منها إيجاب؛ لأنها كلها ترد بعد حظر.
والجواب: أن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت الوجوب.
الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار
مدخل
...
فصل: [الأمر المعلق على شرط، هل يقتضي التكرار] ؟:
والدلالة على أن الأمر المعلق بالشرط جار مجرى الأمر المطلق هو: أن الوجوب مستفاد من اللفظ دون الشرط، وإنما يؤثر الشرط في منع تقديم المأمور به عليه، واعتبار وجوده في وقوع الفعل عن الواجب. وإذا كان الحكم مستفادا من اللفظ، والمذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداء من غير شرط، ثم ثبت أن المعلق بالشرط يقتضي التكرار، كذلك المطلق.
وأيضا: فإن ما لا يقتضي التكرار، يستوي فيه المطلق والمعلق بالشرط، بدليل الأوامر فيما بينا، ألا ترى أنه إذا وكل غيره بطلاق امرأته إن خرجت من الدار، لم يجز أن يطلقها إلا مرة واحدة، عند أول خروج يوجد منها، ولو أطلق التوكيل فكذلك. وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري طعاما إذا دخل السوق، فاشترى مرة واحدة، لم يجز له أن يشتري كلما دخل السوق، وكذلك لو أطلق. وكذلك الندب الموجب بالشرط، والمطلق لا يوجب التكرار، وهو إذا قال: إن شفى الله مريضي تصدقت بدرهم،
فشفي مريضه، لم يتكرر، ولو أطلق فقال: لله علي صدقة درهم، لم يتكرر، وما اقتضى التكرار لا فرق فيه بين المطلق والمعلق بشرط وهو النهي والاعتقاد، فإنه لا فرق بين أن يقول: لا تكلم زيدا عند دخولك الدار، وبين أن يقول: لا تكلم زيدا، في أن جميع ذلك يقتضي التكرار، وكذلك لا فرق بين أن يقول: إذا زالت الشمس فصل، وبين أن يقول: صل في أن الاعتقاد على الدوام، فلما كان الأمر المعلق منه بالشرط يقتضي التكرار، كذلك المطلق.
واحتج المخالف بأن قوله: صل ركعتين عند الزوال، لما تكرر الزمان الذي تكرر فيه الأمر كان ما قرن يجب أن يتكرر، ويفارق هذا المطلق.
والجواب: أن المطلق يقتضي تكرار الزمان حكما، كما يقتضي تكراره لفظا.
واحتج بأن الأوامر المعلقة بشرط أو صفة في كتاب الله تعالى تقتضي التكرار كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 1، وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 2.
والجواب: أن الأوامر المطلقة بهذه المثابة، وهو قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 3.